انطلقت، أمس (الأحد)، مسيرات وفعاليات متزامنة في العراق وبعض العواصم الأوروبية والغربية، تطالب بإنهاء إفلات المتورطين في قتل واغتيال الناشطين العراقيين من العقاب، وتقديمهم إلى العدالة. وينسق ناشطون في داخل العراق وخارجه جهودهم منذ أسابيع لهذه المسيرات بعد اتفاقهم على تحديد يوم 18 يوليو (تموز) الحالي موعداً لانطلاقها.
وتأتي الفعاليات بعد 3 أيام من قيام السلطات العراقية بالإعلان عن إلقاء القبض على قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي وبث اعترافاته عبر وسائل الإعلام، في إطار سعيها لتلبية مطالب الحراك العراقي بتقديم قتلة الناشطين إلى العدالة، غير أن اتجاهات غير قليلة من الناشطين ترى أن السلطات العراقية لم تقم بما يكفي في هذا المجال، وتطالبها بمزيد من العمل للكشف عن القتلة والجهات الميليشياوية التي تقف خلفهم.
وإلى جانب الوقفات التي شهدتها مدن أوروبية وغربية؛ ضمنها العاصمة واشنطن ومدن أخرى في الولايات المتحدة الأميركية، نظم ناشطون، أمس، في بغداد وبعض محافظات وسط وجنوب العراق وفي محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق الشمالي، مسيرات ووقفات في إطار حملة عدم الإفلات من العقاب.
وشهدت العاصمة بغداد، ظهر أمس، إجراءات أمنية استعداداً لمسيرة «إنهاء الإفلات من العقاب» التي قام بها مئات الناشطين عصراً في «ساحة التحرير» وسط بغداد.
وقامت القوات الأمنية بإغلاق الشوارع المؤدية إلى «ساحة التحرير» وقطعت جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء (الرئاسية) بحواجز إسمنتية. وأقيمت كذلك فعاليات مماثلة في محافظات البصرة وذي قار والنجف ومدن أخرى.
وتتهم السلطات العراقية المتعاقبة منذ سنوات طويلة بتجاهلها أو تسترها على الجناة وعدم محاسبتهم؛ سواء بالنسبة إلى المتورطين في عمليات قتل وتصفيات جسدية، وحتى بالنسبة إلى الضالعين في عمليات فساد كبرى ونهب للأموال العامة. وتواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ضغوطاً متزايدة دولياً ومحلياً للكشف عن المتورطين في قتل واغتيال الناشطين العراقيين، مثلما تواجه ضغوطاً مماثلة من القوى النافذة وبعض الفصائل المسلحة بعدم الاقتراب من هذا الملف الشائك والمعقد.
ويقول الناشط والإعلامي وأحد المساهمين في الحملة، زاهر الجيزاني، إن «(حملة إنهاء الافلات من العقاب) في العراق بدأت اليوم بمسيرات متزامنة في 14 مدينة حول العالم». ويضيف الجيزاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنها «خطوة غير مسبوقة تهدف إلى توحيد أهداف وجهود العراقيين في كل مكان من أجل اختصار مطالبهم في فكرة العدالة الغائبة ووجود جُناة من قتلة ولصوص يتحكمون في حياة العراقيين وأمنهم ومستقبلهم دون اكتراث من المجتمع الدولي الذي يعدّ هؤلاء الجناة شركاء يحصلون على دعم لا محدود منذ 2003 وحتى الآن».
ويتابع أن «هذه الحملة ليست تشكيلاً سياسياً، بل معارضة اجتماعية وأخلاقية تبلور خطاباً عراقياً جديداً وموحداً يسعى إلى دفع المجتمع الدولي للانخراط في جهود فعالة لإنهاء فصل الإفلات من العقاب، ومساعدة العراقيين على التخلص من اللصوص والميليشيات الذين يعوقون إنتاج تجربة سياسية ناجحة ويمنعون فرض سلطة الدولة والمؤسسات وحكم القانون ويأخذون جميع العراقيين إلى مستقبل مجهول».
وذكر الجيزاني أن «بعض الدولة العربية رفضت منح موافقات للجاليات العراقية فيها لتنظيم فعاليات (حملة الإفلات من العقاب)».
وكتب عضو «العلاقات الخارجية» في البرلمان العراقي ظافر العاني عبر «توتير» بشأن الحملة قائلاً: «‏ليس غريباً أن يقوم عراقيو المهجر بـ(حملة ‎إنهاء الإفلات من العقاب) في عواصم الغرب تضامناً مع إخوتهم في الداخل».
وأضاف أن «الملايين الذين غادروا العراق إنما هم ضحايا الابتزاز والاختطاف والاعتقال الكيفي والتنكيل والإرهاب والتضييق على الحياة. غادروا وطنهم؛ بينما الجناة ما زالوا بعيدين عن قبضة العدالة».
ويعتقد قاضي «النزاهة» الأسبق الداعم للحملة، رحيم العكيلي، أن إنهاء الإفلات من العقاب يقوم على 4 أركان ضرورية، هي: «الحق في المعرفة؛ للضحايا ولذويهم ولكل الشعب، وأن يكتب التاريخ الشهود والضحايا ويعرف بأسماء المتورطين ومن يقف خلفهم»، وكذلك «الحق في العدالة، عبر إنزال العقاب المجزي بالجناة، والحق في التعويض للضحايا وأطفالهم وذويهم».
ويضيف العكيلي أن رابع تلك الأركان هو «ضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات مستقبلاً».
وقال الأكاديمي والمستشار الإعلامي السابق في رئاسة الوزراء، إحسان الشمري، إن «الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي من الخارجين عن القانون لن تسقط بالتقادم، لذلك؛ لا إفلات من العقاب مهما طال الزمن».
وانتشرت «أيقونة» وشعار «عدم الإفلات من العقاب» على نطاق واسع في معظم مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، وقام الناشطون والمؤيدون للحملة بوضعها ضمن صور ملفاتهم الشخصية. وليس من الواضح حتى الآن مدى التأثير الذي ستحققه الحملة على الممسكين بمفاصل السلطة في العراق، لكن معظم الاتجاهات المؤيدة لها تشدد على ضرورتها وأهميتها؛ سواء على صعيد الضغط محلياً على السلطات، ودولياً على الدول والمنظمات المعنية بالشأن العراقي.