مع حلول شهر رمضان الكريم، استأنفت ميليشيات الحوثي حملات دهم المحلات التجارية والشركات في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن الخاضعة لها، للمطالبة بقاعدة بيانات التجار، بغرض تحديد مبالغ الزكاة التي تفرضها على هذا القطاع، ما استدعى الغرفة التجارية والصناعية لإصدار بيان نددت فيه بهذه الحملة، وطالبت بإيقافها على الفور.
وقال سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحي ميليشيات الحوثي المنتمين إلى ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، مع مندوبين مما تسمى «هيئة الزكاة»، نفذوا حملة دهم للمحلات التجارية في صنعاء، ضمن حملة جباية الزكاة بالقوة، وأغلقوا عدداً من المحالات بحجة التلاعب بالأسعار، بعدما صدموا من البيانات التي قدمها الملاك، والتي تبين التراجع الكبير في معدلات البيع بسبب الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يعيشه السكان في مناطقهم.
ووفق ما ذكره هؤلاء، فإن الفرق المسلحة التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، عقب الإفطار، تنفذ حملات دهم للمحلات التجارية بشكل عام، متهمة أصحابها بإخفاء البيانات الحقيقية لحركة الشراء والبيع، للتلاعب بنسبة الزكاة التي ستفرض عليهم، وهي الحملة التي تنفذها الجماعة كل عام.
وسبق للميليشيات أن رفعت معدلات الزكاة بنسبة تصل إلى 100 في المائة عما كانت عليه في الأعوام السابقة، حيث كشفت بيانات صرف مخصصات هيئة الزكاة التي استحدثتها ميليشيات الحوثي أنها تنفق الأموال على الحشد والتجنيد، وتوزعها على أبرز قادتها العاملين في مجال حشد وتجنيد المقاتلين.
وأصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء واتحادها العام بياناً مشتركاً ندد بـ«الإجراءات التعسفية الأخيرة للهيئة العامة للزكاة بحق القطاع الخاص». وأوضح أن الهيئة، مدعومة بالأطقم المسلحة والأمن والمخابرات، نفذت حملت لمطالبة القطاع الخاص بـ«تسليم قاعدة البيانات أو إغلاق محلاتهم، مع العلم بأنهم قد دفعوا ما عليهم من زكاة، وملتزمون بالنظام والقانون»، بحسب البيان.
واستنكر البيان هذه الحملات الحوثية التعسفية، ووصفها بأنها «مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والقوانين» اليمنية، محملاً الهيئة الحوثية المعنية بجمع أموال الزكاة «المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات» التي قال البيان إنها «ستحدث إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وستضر بسمعة البلاد».
وطالب بيان الغرفة التجارية قيادة ميليشيات الحوثي بـ«سرعة التدخل لإيقاف مثل هذه التصرفات غير القانونية وغير الحضارية، والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق»، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية في تحصيل الزكاة وفق القانون.
إلى ذلك، قالت مصادر تجارية إن ميليشيات الحوثي تطالب جميع الشركات ومالكي المحلات التجارية بتسليمها نسخة من أنظمتها المحاسبية، لتقوم هي على ضوء ذلك بتقدير مبالغ الزكاة المفروضة عليهم، وهو أمر يرفضه مالكو الشركات والمحلات التجارية، ويؤكدون أنه مخالف للقانون.
وتعتقد المصادر أن هدف الميليشيات هو الاطلاع على الرأسمال الفعلي للشركات والمحلات، ومقدار الأرباح التي تجنيها الشركات والمحلات، لتقوم على ضوئها أيضاً برفع معدل ضرائب الأرباح، وغيرها من أنواع الضرائب.
ويشكو التجار في مناطق سيطرة الجماعة بشكل عام من المبالغ الكبيرة التي يدفعونها جبايات للمشرفين الحوثيين وفي نقاط التفتيش، وتلك التي يلزمون بدفعها بصفتها مجهوداً حربياً، ويقولون إن تلك المبالغ تفوق بكثير ما يفترض أن يدفعوه من ضرائب وزكاة.
وندد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بهذه الحملات الحوثية الجديدة التي وصفها بأنها «أعمال ابتزاز» تمارسها الجماعة المدعومة من إيران بحق ما تبقى من البيوت التجارية الصامدة في مناطق سيطرتها «تحت اسم الزكاة». واتهم الميليشيات الحوثية باختطاف التجار، واقتحام وإغلاق عشرات المصانع والمحلات التجارية، ومنع الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء من تنظيم مؤتمر صحافي.
وأشار إلى أن «ميليشيا الحوثي الإرهابية شنت منذ انقلابها على الدولة حملات سلب ونهب منظم للقطاع الخاص لتمويل حربها العبثية على اليمنيين، غير مكترثة للآثار الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، ومصادر أرزاق الناس وسبل عيشهم وحياتهم، بعد أن عطلت الحياة العامة ونهبت الخزينة ورواتب موظفي الدولة».
وطالب الإرياني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إلى اليمن بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف جرائمها اليومية بحق القطاع الخاص، وإنقاذ ما تبقى من نشاط اقتصادي، وعدم ترك ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعاً وفقراً في مناطق سيطرتها رهينة لممارسات هذه الميليشيا الإجرامية».