في خضم الجدل الدائر في تونس حول ملف التعويضات المالية لضحايا حُكمَي بورقيبة وبن علي، واتهامات لحركة النهضة باستغلال هذا الملف للإثراء، طالب المنجي الرحوي، رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري معارض)، لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي بالكشف عن أموال السياسيين الذين اتهم جلّهم بتضارب المصالح، وخاصة المنتمين إلى حركة النهضة، الحزب الإسلامي الذي يتزعم المشهد السياسي في تونس.
واعتبر الرحوي، أنه يتوجب مصادرة أملاك حركة النهضة، في مقابل مطالبتها بالحصول على تعويضات مالية ضخمة من الدولة «ستزيد من إفقار التونسيين وتجويعهم»، على حد تعبيره.
وتتهم قيادات سياسية معارضة، معظمها من التيار اليساري، أعضاء حركة النهضة، وبعض الأحزاب النافذة، بالحصول على أموال غير مشروعة، خاصة خلال الحملات الانتخابية التي جرت بعد ثورة 2011. وكانت إحدى الصحف المحلية قد اتهمت راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، بالثراء الفاحش، وقالت إنه يمتلك ثروة في الخارج، من بينها 3 شركات في فرنسا، وهو ما نفته قيادات الحركة بشدة. كما انتقد زبير الشهودي، أحد قياديي «النهضة» ورئيس مكتب الغنوشي والذي أعلن استقالته من الحزب، عائلة زعيمه السابق بشدة وأطلق ضدها اتهامات، داعياً إياه، في رسالة، إلى ضرورة الاستقالة والابتعاد عن العمل السياسي.
في سياق ذلك، فنّد عبد الرزاق الكيلاني، رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، الأرقام المتداولة حول دفع 3 مليارات دينار تونسي (نحو 1.1 مليار دولار) كتعويضات لضحايا الاستبداد في تونس، قائلاً إن ما يروج له «مجرد كذب وبهتان… وهذا المبلغ مجرد تقدير، ولا يمكن الجزم بصحته بالنظر إلى أنّ مبالغ التعويضات مضمنة في قرارات جبر الضرر الموجهة لفائدة 29950 تونسياً من ضحايا الاستبداد خلال فترة حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وقد تم احتساب تلك التعويضات حسب درجة ضرر الضحايا».
على صعيد آخر، دعت كتلة الحزب «الدستوري الحر» المعارض إلى تفعيل عريضة سحب الثقة من الغنوشي، معتبرة أن بقاءه على رأس هذه المؤسسة الدستورية سيكرس من جديد فرض القوانين والاتفاقيات بالقوة، ومواصلة سياسة المكيالين بين نواب البرلمان.
واقترحت عبير موسي، رئيسة هذه الكتلة البرلمانية، وضع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، بقطع النظر عن تحقيقها للعدد الذي يضمن الإطاحة بالغنوشي(109 أصوات من إجمالي 217)، مشيرة إلى أن الضغط الشعبي، ومرور نواب البرلمان إلى التصويت العلني من شأنهما أن يحسما مصير رئيس البرلمان.
وفي هذا السياق، عقدت «الكتلة الديمقراطية»، التي تقود المعارضة في تونس (38 مقعداً)، وكتلة «الإصلاح الوطني» (16 صوتاً)، وكتلة «تحيا تونس» (14 مقعداً) اجتماعاً لتنسيق المواقف بعد أن أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن مقاطعة عمليات التصويت ضمن هياكل البرلمان التونسي.
وتؤكد مصادر برلمانية تونسية، أن عدد الموقعين على عريضة سحب الثقة من الغنوشي بلغ حتى الآن 106 أصوات، ولم يتبق غير ثلاثة أصوات لتحقيق الأغلبية البرلمانية التي تطيح دستورياً برئيس البرلمان. غير أن مصادر أخرى تشكك في هذا الرقم، وتقول إنه مبالَغ فيه إذا اعتمدنا مبدأ احتساب نواب الكتل البرلمانية المساندة للغنوشي، ومن يقفون في الصف المقابل له، مؤكدين في هذا السياق وجود «حسابات سياسية وصراعات بين الكتل البرلمانية»، وهو ما قد يحكم على عريضة سحب الثقة بالتأجيل من جديد.