كشف وزير المالية محمد الجدعان أن السعودية تستهدف جمع نحو 54.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، عبر برنامج التخصيص لتعزيز الإيرادات وتقليص عجز الميزانية.

وبين الجدعان أن من المخطط تأمين 38 مليار دولار عبر بيع الأصول، إضافة إلى 16.5 مليار دولار من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن المملكة حددت 160 مشروعا في 16 قطاعا لتنفيذ خطط التخصيص وذلك من خلال مبيعات الأصول والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الجدعان إلى أن الأموال التي يتم جمعها من خلال أي طرح مستقبلي لأسهم «أرامكو» ستذهب إلى «صندوق الاستثمارات العامة»، مبينا أنه ستتم إعادة تدويرها لخلق المزيد من النشاط الاقتصادي من خلال فتح قطاعات جديدة.

وكان نظام التخصيص الذي تم إقراره أخيرا، قد سمح للمستثمر الأجنبي باستئجار عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد المبرمة بينه مع إحدى الجهات التنفيذية، وذلك لغرض تنفيذ مشروع التخصيص بشرط أن يقتصر استخدام المستثمر الأجنبي للعقار لهدف تنفيذ أغراض مشروع التخصيص، وأن يتقيد بكافة التعليمات الموجودة في العقد.

ويهدف النظام إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، بما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.

وسينفذ المركز الوطني للتخصيص مبادرات وفرص التخصيص لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

* انعكاسات التخصيص في 4 سنوات:

– بيع أصول بقيمة 38 مليار دولار

– 16.5 مليار ريال شراكة مع القطاع الخاص

– 160 مشروعا ستنفذ عليها التخصيص

– 54.5 مليار ريال إجمالي ايرادات التخصيص