«إجراءات أقل.. موثوقية وفاعلية أعلى».. شعار اتخذته المنظومة العدلية من خلال أيقونات إلكترونية لتسهيل التقاضي عبر منصات عدلية شاملة. وتحولت ساحات الخصومة أمام المحاكم إلى ساحات رقمية متطورة أسهمت بفعالية في تحقيق منجزات على أرض الواقع؛ وفق رؤية المملكة، يشرف عليها ويقودها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني مع فريق عمل سخر التقنية لخدمة القضاء بكافة تخصصاته وتفرعاته وخدمات كتابات العدل، فضلا عن خدمات المأذونين والموثقين والمحامين.

وبحسب رصد إحصائي لـ«عكاظ»، حصرت وزارة العدل 100 مليون وثيقة عقارية ورقية مؤرشفة في كتابات العدل والمحاكم، وبدأت بتحويلها إلى وثائق رقمية، من خلال مبادرة «رقمنة الثروة العقارية»، تهدف إلى رقمنة الوثائق كافة من خلال أرشفتها بمسحها ضوئياً وقولبة بياناتها إلكترونيا، وتطوير جميع الإجراءات والنماذج المتعلقة بها مثل الضبوط والسجلات والمعاملات العقارية عبر تحول رقمي شامل، ما سهل خدمات التوثيق العقاري، وسرع عمليات البيع والشراء والرهن، وإمكانية تتبع جميع التداولات المنفذة على العقار، ووفر بيئة إلكترونية آمنة تتيح التحقق من الملكية العقارية ما يعزز منظومة التوثيق والأمن العقاري، ورفع كفاءة وأداء موظفي وزارة العدل من خلال المشاركة في أعمال رقمنة الوثائق العقارية المختلفة.

إعادة تنظيم الوثائق

كشف تقرير إحصائي لوزارة العدل (اطلعت عليه «عكاظ») المنجزات التي تحققت بالمرفق العدلي في السنوات الماضية، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات والقرارات والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والتميز والابتكار في الخدمات والقطاعات العدلية. وبيّن التقرير الأثر المتحقق من خلال التحول إلى القضاء المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة المحاكم المتخصصة، وتحقيق المزيد من الضمانات القضائية عبر تفعيل كثير من الإجراءات وإطلاق عشرات المنصات الإلكترونية وتوظيف نساء كاتبات عدل.

وأقرت وزارة العدل لائحة الوثائق القضائية؛ بهدف إعادة تنظيم الوثائق القضائية في المحاكم لتسهم في رفع كفاءة وجودة مخرجات الدوائر القضائية وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية، سواء ما يتعلق بالصك الذي يحوي الحكم أو الضبط الذي يحوي محضر الجلسة، وتضمنت اللائحة تقليص عدد من الإجراءات الشكلية؛ ومنها توثيق رئيس المحكمة على الصك وختمه والختم الشخصي للقاضي وختم المحكمة والاكتفاء بختم واحد على الصك وهو ختم الدائرة القضائية.

إغلاق قضايا المساهمات المتعثرة

أطلقت العدل مركز تهيئة الدعاوى كمنظومة تشغيلية مستقلة يتبع لوكالة الشؤون القضائية ويعنى بتقديم عدد من الخدمات القضائية والمساندة عن بعد لمحاكم الدرجة الأولى والاستئناف.ويعمل 550 خبيرا ومختصا في المركز، ويهدف إلى تفعيل منظومة القضاء المؤسسي، ورفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم، ورفع جودة الخدمات القضائية، والتحسين المستمر لأداء عمليات الإسناد القضائي

و أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء دائرة قضائية مختصة بالمساهمات العقارية نجحت الدائرة على مدى سنوات في إغلاق العديد من القضايا لمساهمات متعثرة، حيث إن بعضها متعثر منذ 40 عاماً. وبلغت مبالغ المساهمات المستردة أكثر من 12 مليار ريال انهت معاناة 30 ألف متضرر.

20 لغة و55 مترجماً.. صوتاً وصورة !

يقدم المركز خدمات الترجمة الحيّة عن بعد بالصوت والصورة بموثوقية وجودة عالية للأطراف المتنازعة من غير الناطقين باللغة العربية في المحاكم؛ ما يدعم تحقيق العدالة الناجزة من خلال توفير خدمات الترجمة الحية، والإسهام في تطوير القضاء العمالي والتجاري وبما ينعكس على تشجيع الاستثمار في المملكة، مع توفير الجهد والمال لتوفير مترجمين بمختلف اللغات والاستثمار الأمثل للموارد البشرية، واختصار الوقت وسرعة إنجاز القضايا وعدم تأخر مصالح المستفيدين. وأسهم المركز في رفع مستوى الخدمات العدلية من خلال توفير مركز ترجمة يساعد الأطراف المتنازعة (من غير ناطقي اللغة العربية) على إكمال إجراءات التقاضي والترافع ويعمل في مركز الترجمة عن بعد نحو 55 مترجما عن بعد يتحدثون نحو 20 لغة، وتبلغ نسبتهم في المحاكم العمالية ما يقارب 60% من إجمالي العدد.

واكتملت منظومة القضاء المتخصص في المملكة بإطلاق أعمال المحاكم التجارية وتدشين المحاكم العمالية، وأطلقت وزارة العدل أعمال المحاكم التجارية بعد سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم من القضاء الإداري إلى المحاكم التجارية في القضاء العام، وأدت هندسة إجراءات هذه المحاكم، إلى رفع فاعليتها بما حقق تقليص عدد الجلسات إلى 3 جلسات بحد أقصى، وتفعيل تبادل المذكرات إلكترونياً وغيرها من الإجراءات والتنظيمات. وباكتمال منظومة القضاء المتخصص بلغ إجمالي الأحكام التجارية 118 ألفاً وإجمالي الأحكام العمالية 70 ألفاً خلال عامين.

المرأة والمحاكم.. للأمام سر

تضمنت قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب. وشددت القواعد على أن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خال 30 يوماً، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة؛ مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد على عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة. وهيأت وزارة العدل خلال عامين مضت نحو 31 مركزاً لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة، ضمن مبادرة شمل التي تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال)، وحماية حقوق الأطفال المحضونين، وتوفير بيئة تحقق فيها عوامل الأمن والسلامة، وجميع أوجه الدعم (المكان المناسب، آليات لتنسيق الزيارات، دعم للوالدين) لرفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي، وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات المبادرة 34 ألف مستفيد ما بين أطفال ووالدين.

التعامل مع 99% طلب تنفيذ

فعّلت العدل منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة لتفعيل أوامر قضاء التنفيذ المتعلقة بالحجز على الأموال أو القبض أو المنع من السفر، وأدى ذلك إلى اختصار المدة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ الأوامر القضائية والتي كانت تتجاوز الشهرين في بعض الحالات، ليصبح إنجازها في غضون 72 ساعة من إصدار الأمر. وانعقدت خلال السنوات الخمس الماضية 10 ملايين جلسة وصدر خلالها 3 ملايين حكم من المحاكم المتخصصة جاءت المحاكم العامة في المرتبة الأولى 1.4 مليون حكم، ثم الأحوال الشخصية بواقع 862 ألف حكم يليها المحاكم الجزائية بـ503 آلاف حكم يليها المحاكم التجارية التي أصدرت 118 ألف حكم وأخيرا المحاكم العمالية بواقع 69 ألف حكم.

كما أطلقت التحول الرقمي للتنفيذ بهدف إيجاد الحلول التقنيّة المبتكرة، وبلغ إجمالي طلبات التنفيذ أكثر من 3 ملايين طلب وتم التعامل إلكترونيا مع 99% من طلبات التنفيذ. واعتبرت المحامية نسرين علي الغامدي والمحامية أسماء جابر الشهري الخطوة تعزيزا للقدرات الرقميّة لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها بهدف التيسير والتسهيل على المستفيدين من المراجعين، التي تتناغم مع التوجّه المُمنهج لوزارة العدل في التحول الرقمي في جميع خدماتها.

المحكمة النموذجية.. خطوة للنهوض

أطلقت وزارة العدل مشروع (المحكمة النموذجية) لرسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة ومن أبرز مخرجاتها وجود محاكم ذكية تعتمد على الأنظمة التقنية، وتحديد عمليات محدثة ومطورة وموثقة ومعتمدة تسهم في رفع الأداء وفعالية العمليات. وأكدت الوزارة أن من أبرز مبادرات مشروع المحاكم الذكية النهوض بالمحاكم وإنشاء جهة مركزية للإسناد، وحصر وتصنيف وتعريف أنواع القضايا وإعادة هندسة الإجراءات وتوحيدها بين المحاكم وتطوير نماذج إلكترونية موحدة بلغات متعددة وإنشاء مركز تحضير القضايا وتطوير بوابة إلكترونية موحدة لخدمة المحاكم. واعتبر المحامي سعد الباحوث أن من أبرز أهداف المحاكم النموذجية تسريع القضايا مع إتقان الحكم وأداء المهام بطرق متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المتقاضين، ورفع كفاءة استخدام الميزانيات المعتمدة للمحاكم، إضافة إلى تخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وتخفيف أعباء التقاضي على أطراف الدعاوى وهذا كله يصب في مصلحة المتقاضين.

توفير 8 آلاف ورقة سنوياً !

أطلقت وزارة العدل، التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية؛ بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين؛ بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل. ولفتت الوزارة أن التحول الرقمي للتوثيق من شأنه توفير أكثر من 8 ملايين ورقة سنوياً. كما أطلقت وزارة العدل خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من أحدث تحولًا إيجابياً في تسجيل وقائع الزواج، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية. وبلغ إجمالي عدد عقود العقد الإلكتروني للزواج 50 ألف عقد زواج إلكتروني منذ تدشين الخدمة.

توثيق الجلسات في 532 دائرة

أطلقت الوزارة مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة لتطوير وتحسين الخدمات، ويتضمن توثيق الجلسات القضائية أحدث التقنيات، وتفعيل المحاكمة عن بُعد عن طريق الدوائر التليفزيونية، وربطها مع مركز الترجمة الموحَّد لتسهيل عملية التقاضي على المستفيدين وتقليل الجهد والوقت، وبلغ عدد الدوائر المغطاة 532 دائرة قضائية وتمت تغطية جميع مناطق المملكة بمحاكم الاستئناف. وأكملت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء تفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف، وإطلاق خدمة المصادقة على قرارات الاستئناف عن بعد، وفعّل المجلس الأعلى للقضاء الاعتراض بطريق الاستئناف (مرافعةً وتدقيقاً) على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى إطلاق خدمة المصادقة على قرارات الاستئناف عن بُعد، وبلغ عدد القضايا التي نظرتها محاكم الاستئناف خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يقارب 800 ألف قضية.

واعتبر عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي الخطوة نقلة قضائية كبيرة وتعزيزاً للضمانات العدلية، التي ستضمن مزيداً من العدالة والشفافية، وستحقق العدالة الناجزة ما يتيح لقضاة الاستئناف التعامل الأسهل والأسرع مع القضايا من خلال منظومة إلكترونية وكتابة القرار بالتأييد أو النقض أو الملاحظة واعتماده، دون الحاجة للحضور إلى مقرات المحاكم.