أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» إجراء تعديل على النظرة المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة السعودية، أحد أكبر الصناديق العالمية، بتعديل تقييمها من «مستقرة» إلى «إيجابية»، في وقت كانت رفعت فيه تصنيف الاقتصاد الوطني للبلاد بذات المستوى، مؤخراً.
وعدلت وكالة «فيتش»، في تقرير صدر الجمعة، النظرة المستقبلية بشأن «الاستثمارات العامة» السعودية مع قوة التي أبداها الاقتصاد السعودي أخيراً، لا سيما مع تصاعد عائدات النفط، مشيرة إلى تأكيد التصنيف للصندوق عند (A).
وأشارت «فيتش» للتحسينات في موازنة السعودية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، مما يرفع عائدات النفط باعتبارها أسباباً لتعديل توقعاتها بشأن الاقتصاد الوطني السعودي.
ويأتي رفع النظرة المستقبلية للصندوق السيادي السعودي، متسقاً كذلك مع تعديل نظرتها المستقبلية لشركة «أرامكو السعودي عند (A)، من «مستقرة» إلى «إيجابية».
ومعلوم أنه تم نقل 4 في المائة من أسهم «أرامكو» التي تملكها الحكومة السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة في فبراير (شباط) الماضي، حيث أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حينها، أن أسهم «أرامكو» المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة ستسهم في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط.
وأكدت وكالة «فيتش»، في تقريرها على قدرة الصندوق على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، مفيدة أن الصندوق السعودي يعمل على تعزيز تنويع وتطوير القطاع غير النفطي في البلاد في إطار الأجندة الاستراتيجية للحكومة «رؤية 2030».
وفي وقت بلغ إجمالي أصول الصندوق في نهاية عام 2020 مستوى 47.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، أبان تقرير وكالة «فيتش» أن تصنف صندوق الاستثمارات العامة على أنه كيان مرتبط بالحكومة بموجب معايير تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة، مما يعني ذلك أن تصنيف الصندوق مرتبط بتصنيف الاقتصاد الوطني، إذ يمثل المحرك الرئيسي لدعمه، مما يستدعي بالضرورة إجراء التعديل وفقاً للتصنيف السيادي للبلاد.