نُفذ حكم الإعدام بينما لا يزال ملف قضيته قيد التحقيق

أفادت جهات حقوقية بأن المحكمة العليا الإيرانية، نقضت حكم الإعدام الصادر بحق أحد السجناء، بعد مرور 10 أشهر على تنفيذ الحكم فيه، في سجن مدينة أرومية غربي البلاد.

وتفصيلاً، كان السجين خدر قوي دل، قد أعدم شنقًا في سبتمبر الماضي، بعد إدانته بتهمة المتاجرة في المواد المخدرة منذ 2013.

وتقول المنظمات الحقوقية إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه في وقت كان لا يزال ملف قضيته قيد التحقيق في المحكمة العليا الإيرانية، لكن الأخيرة لم تصدر أمر النقض ضد حكم الإعدام إلا بعد تنفيذه، حسب سكاي نيوز عربية.

وتسلط هذه الواقعة الغريبة الضوء مجددًا على تصاعد ظاهرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، التي تعد واحدة من أكثر الدول حول العالم عملاً بهذه العقوبة وتطبيقًا لها، بحسب إحصاءات المنظمات الحقوقية.

ووفق تقارير تلك المنظمات فإنه طيلة العقدين الماضيين، تم تنفيذ أكثر من 8 آلاف عملية إعدام داخل السجون الإيرانية، أو أمام الملأ في ساحات عامة مفتوحة.

وأحكام الإعدام هذه في إيران عادة ما تصدر وتطبق بعد تحقيقات شكلية ومحاكمات جائرة، واعترافات قسرية ومفبركة تحت الضغط والتعذيب، كما تقول المعارضة الإيرانية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، يقول المعارض الحقوقي الإيراني، شاهبور آزاد لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ما يتم إعلانه وتسريبه حول هذه الظاهرة (الإعدام) هو غيض من فيض، فالإعدامات والتصفيات لا تقتصر على الحالات المعلن عنها فقط، بل إن أجهزة الاستخبارات وبقية القوى الأمنية السرية لنظام الملالي، تقوم بتصفية العديد من الناشطين والمواطنين الإيرانيين بشكل سري”.

وأضاف أن هذه الهجمات “تبقي تفاصيل ما حل بهم مجهولة حتى لدى ذويهم، ويتم دفن جثثهم في أماكن مجهولة تابعة لتلك الأجهزة القمعية”.

وتابع: “قصة هذا الشاب الذي نقضت المحكمة قرار إعدامه بعد تطبيقه بنحو سنة تلخص عمق المأساة وفداحتها، فهذا النظام الدموي يناقض حتى قوانينه، في سياق سعيه لإشباع نهمه للقتل والإعدام وإزهاق أرواح الأبرياء وفرض سطوته على المجتمع”.

أما الناشطة المدنية الإيرانية، فريال معيني، فتقول لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الإعدام هو في صلب منهجية النظام الإيراني وهو فلسفة حكم وطريقة بسط سيطرة مطلقة بالنسبة له، ما يفسر إيغاله في تطبيق هذه العقوبة بشكل واسع، فهي أحد أهم أسلحته السلطوية لبث الرعب والخوف بين الناس، وضمان بقائه”.

وتابعت: “يسعى النظام لكي تطول عقوبة الإعدام كل مستويات المجتمع وفئاته، وهو لا يستثني حتى الأطفال من هذه العقوبة، وقس على ذلك حجم التوحش والإيغال في دم الأبرياء، ومع الأسف سيف الإعدام مسلط على رقاب الإيرانيين في كل لحظة”.

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية عن عمليات الإعدام في العالم للعام 2020، فإن إيران كانت الدولة الوحيدة التي تعدم الأطفال، وأنها وحدها نفذت نصف عدد حالات الإعدام دوليًا.

ووفق التقرير، فإن 3 أطفال على الأقل تم إعدامهم في إيران العام الماضي كانوا دون سن 18 عامًا، وكان إعدامهم منافيًا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وتقول منظمة العفو الدولية إن أحد هؤلاء الثلاثة، والذي أعدم في سجن مدينة سقز في شهر إبريل 2020، كان معاقًا ذهنيًا.