أعاد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها ‏الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والاستمرار في انتهاك اتفاق استوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.
جاء ذلك خلال جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث جدد المجلس تأكيده استمرار السعودية في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية لتوحيد الصف بين مختلف أطياف شعبه وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته؛ لاستكمال مسيرته في استعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة، وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
واستعرض المجلس ما تبذله أجهزة الدولة من جهود لتعزيز المكتسبات التنموية وتحقيق المزيد من القفزات عبر «رؤية 2030» بجميع محاورها التي ترتكز على زيادة النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وتنمية قطاعات جديدة تستند إلى الموقع المتميز والمكانة الرائدة للسعودية، عاداً إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، بداية مرحلة جديدة في هذا القطاع الحيوي للارتقاء بخدماته ووسائله، والتكامل في منظومته وأنماطه الحديثة، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، من خلال حزمة من المبادرات والمشروعات النوعية التي ستسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.
وتطرق، إلى ما عبرت عنه السعودية في الجلستين الخاصتين بشأن أفريقيا، وتعددية الأطراف والحوكمة الدولية لمحاربة جائحة «كورونا» اللتين عقدتا على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في ماتيرا الإيطالية، من دعمها للجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وحل النزاعات في القارة، والتطلع إلى تكاتف عالمي للنهوض بها، وتعزيز الاستثمار فيها بمختلف المجالات، والحرص على الشراكة الوثيقة والتعاون الفعّال لمواجهة التحديات التي تهدد العالم والبشرية.
وشدّد مجلس الوزراء على موقف السعودية الثابت تجاه جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها، وما أبدته خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من اهتمامها البالغ باتفاقية حظرها، تأكيداً لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وقرر المجلس التفويض بالتباحث والتوقيع على مشروعات اتفاقات بين السعودية وسلطنة عمان في مجالات: الشباب والرياضة، الثقافة، التقييس، التجارة، الإعلام المرئي والمسموع، الإذاعة والتلفزيون، تشجيع الاستثمار، الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، النقل. كما وافق على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي.
وأقر تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن بإضافة فقرة تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: «5 ـ يضاف ممثل من وزارة السياحة إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة عسير». ووافق أيضاً على نقل مهمات نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها (الزراعية، والصناعية، والحضرية) إلى المؤسسة العامة للري، وتعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وعلى ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمكتبة الملك فهد الوطنية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للأوقاف، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.