خلال جلسات المائدة المستديرة حول الموضوع بمشاركة عدد من المختصين والخبراء

انطلقت اليوم جلسات المائدة المستديرة حول “الفرص الاستثمارية للاستفادة من المخلفات الناجمة عن الأنشطة التعدينية بالمملكة”، التي يشارك فيها عدد من المختصين والخبراء في مجال تدوير المخلفات من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية، والمركز الوطني للنفايات، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، وعدد من شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بصناعتي التعدين والتدوير.

وفي مستهل افتتاح الجلسات ألقى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر، كلمة رحب فيها بالمشاركين في هذه الفعالية التي قال إن موضوعها يكتسب أهمية كبرى لدى الوزارة؛ باعتبار أن البيئة من المكونات الرئيسة لعناصر الاستدامة التي تعتبر من مرتكزات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية؛ إلى جانب مرتكزي الحوكمة والشفافية.

وأشار في كلمته إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني اهتمت، بشكل عام، بالاستدامة والتنمية المجتمعية بما في ذلك ما يتعلق بالبيئة. كما أن عدداً من مبادرات استراتيجية التعدين ركزت على هذا الجانب، مثل مبادرة تحقيق الاستدامة التي تهدف إلى حماية البيئة والصحة والسلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية، إلى جانب هدفها في تحفيز أبناء هذه المجتمعات على المشاركة في نشاطات التعدين والشراء من المجتمعات المحلية؛ الأمر الذي يؤدّي إلى تحقيق منافع مجتمعية تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية.

وتطرق إلى مبادرة إنشاء الشركة السعودية لخدمات التعدين التي تنهض بدورٍ مهمٍّ من خلال الإسهام في مراقبة وتحقيق الامتثال للوائح البيئة والصحة والســلامة، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة في قطاع التعدين، ورفع مستوى التزام الشركات بمعايير البيئة والصحة والسلامة المتضمّنة في نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

وأكد المهندس المديفر في كلمته على انفتاح قطاع التعدين على الاستفادة من كل الجهود والتشريعات التي تُصدرها مختلف الجهات الحكومية والمشاركة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها على مستوى حماية ونظافة البيئة في بلادنا. وقال إننا من أجل تعزيز إمكانية تحقيق هذه الأهداف أطلقنا، من خلال مبادرة الاستدامة في قطاع التعدين، برنامجًا لتبادل المعرفة والخبرات في مجال إدارة المخلفات الناتجة عن الصناعات التعدينية. وتُعد هذه الندوة أولى ثمار هذا البرنامج الذي سيتطور مع الوقت بفعل ما سنلقاه من تعاون وتجاوب كل المعنيين بهذا المجال في القطاعين العام والخاص.

وشدد في ختام كلمته على أهمية الابتكار في مجال تدوير مخلفات الصناعات التعدينية وتحويل هذه المخلفات إلى فرص استثمارية حقيقية، مؤكدًا على أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشجع المستثمرين، بكل ما تملك من طاقات وإمكانيات؛ ليبادروا في اتخاذ كل الخطوات والإجراءات المحقّقة للابتكارات والمؤثرة في عمليات إعادة تدوير مخلفات التعدين.

بعد ذلك بدأت جلسات المائدة المستديرة؛ حيث ألقى الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية كلمة تطرق فيها إلى مجمل تجارب الهيئة وما يمكن أن تقدمه في هذا المجال. ثم قدم المهندس نادر إسكندر عرضًا عن “فرص الاستفادة من مخلفات أحجار الزينة بمنطقتي الرياض ونجران”، وقدم الدكتور عبد الله السباعي من المركز الوطني للنفايات عرضًا عن “مستقبل إدارة النفايات بالمملكة وآلية تحفيز الاستثمار بالمنظومة”، بينما قدم المهندسان ناصر ومانع الصقور من شركة بن هركيل عرضًا عن “استغلال فاضل مجمعات تعدين مواد البناء وصخور الزينة”.

أعقب ذلك عقد حلقة نقاش برئاسة المستشار أحمد عجب نور، رئيس اللجنة المنظمة للمائدة المستديرة، تناولت عددًا من النقاط التي تطرقت لها أوراق الجلسة الصباحية؛ حيث تم التطرق لعدد من المداخلات والمقترحات التي قدمها الحضور لإثراء موضوعات ونتائج هذه الجلسة.

وفي الجلسة الثانية التي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، قدم الدكتور مبخوت الصيعري، من جامعة نجران، عرضًا عن “دور الأبحاث والدراسات في تعظيم قيمة المخلفات التعدينية”. وقدم الأستاذ الدكتور ناصر العجمي، من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عرضًا عن “الاستخدامات الآمنة والمفيدة للمخلفات الناتجة عن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر في المملكة العربية السعودية”. ثم قدم الأستاذ عبد الله الحربي، من شركة عدوان، عرضًا عن “أفضل الممارسات للحفاظ على البيئة”. وقدم المهندس خالد الراشد من الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، عرضًا عن “النفايات الصناعية في التعدين”. ثم تم عقد حلقة نقاش برئاسة الأستاذ أحمد عجب نور لمناقشة عروض هذه الجلسة وإثرائها بمداخلات واقتراحات الحضور.

وفي نهاية الجلسات خرج المشاركون بعدة توصيات؛ كان منها ضرورة قيام الوزارة بحثّ حاملي رخص المحاجر على تطبيق طرق التحجير الحديثة باستخدام أجهزة ومعدات ذات فعالية في التقليل من هدر الخام وتقليل المخلفات واستدامة النشاط؛ مثل السلك الماسي بدلًا من الطرق البدائية المعمول بها حاليًّا، وأيضًا حثّ حاملي رخص المحاجر على وضع خطط مستقبلية لكيفية الاستفادة من مخلفات المحاجر وطرق التعامل معها.

كما أوصى المشاركون بقيام الوزارة بالتأكيد على حاملي رخص المحاجر بأهمية استقطاب قوى عاملة مؤهلة وذات كفاءة عالية، وتدريب القوى العاملة حاليًّا، وأن تقوم الوزارة والجهات ذات العلاقة بعقد ورش عمل مستقبلية لرفع درجة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتحفيز البدائل والتكنولوجيات المتعلقة بترشيد الاستهلاك وحماية الموارد الطبيعية.

وطالب المشاركون بأن تقوم الوزارة والمركز الوطني للنفايات بدراسة مقترح للحوافز الاقتصادية لتشجيع شركات التعدين على تحسين الإدارة وتبنّي الحدّ الأدنى من المعايير البيئية، وأن تقوم الجهات ذات الاختصاص مثل الوزارة وهيئة المساحة الجيولوجية والمركز الوطني للنفايات بتوفير المعلومات العلمية وتسهيل وصول حاملي رخص المحاجر إليها، وكذلك قيام الوزارة والجهات ذات العلاقة بتشجيع البحث العلمي فيما يخص الإدارة البيئية المتكاملة لمخلفات المناجم والمحاجر، وتفعيل التكامل بين القطاعات البحثية والتعدينية والصناعية.

وأخيرًا أوصى الخبراء الحضور بأن تقوم الجهات ذات الاختصاص بدراسة خصائص وتوصيف المخلفات والنفايات الناتجة عن أنشطة التعدين والمحاجر، وتأثيرها البيئي، على أساس علمي، والتي ستدعم الحاجة المحتملة للإدارة المستدامة لأنشطة التعدين، وأن يهتم حاملو رخص المحاجر بتطوير الفرص الاستثمارية لاستخدام مخلفات التعدين كموارد ثانوية ذات قيمة اقتصادية.