أصدرت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية حكماً قضائياً لصالح شركة «أرامكو السعودية»، برفض دعوى تحكيم بمبلغ 67.3 مليار ريال (نحو 18 مليار دولار).
وقالت شركة «أرامكو السعودية»، أمس الأحد، إن المحكمة رفضت الدعوى التي أقامها ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، في يونيو (حزيران) عام 2018، للمطالبة بتنفيذ قرار التحكيم.
تعود تفاصيل قرار التحكيم إلى نزاع يتعلّق بمدفوعات إيجار، يزعم المدعون أنّها مستحقّة لهم نتيجة استخدام شركة «أرامكو السعودية» قطعة أرض في منطقة رأس تنّورة بالمملكة العربية السعودية.
وقالت «أرامكو» في بيان إن المحكمة الفيدرالية الأميركية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، أصدرت حكماً قضائياً ابتدائياً لصالحها، بتاريخ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، برفض الدعوى المقامة من قبل «ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني».
وأمّا عن الأثر المالي المتوقّع للحكم القضائي، بما في ذلك المبلغ المطالب به، وأي رسوم أو أعباء أخرى، فقد أوضحت «أرامكو» أن «القيمة الإجمالية للدعوى، قُدّرت بنحو 18 مليار دولار، وقد حُكِم لصالح (أرامكو السعودية)، لذلك فإنّه من غير المتوقّع أن يكون هناك أي أثر مالي على (أرامكو السعودية)».
ولفت البيان إلى أن الحكم الصادر حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة، وإذا قرّر المُدّعون استئناف الحكم، فإن «أرامكو السعودية» ترى أن موقفها قوي، «مما يعزّز فرص تأييد الحكم من الاستئناف».
كانت «أرامكو» قد وقعت عقوداً طويلة الأجل مع 8 شركات محلّية وعالمية، لتطوير مشروعات قائمة في قطاع النفط والغاز، يوم الأربعاء الماضي. وقالت: «إن العقود الجديدة أُبرمت لمدّة 6 أعوام، مع خيار التمديد لـ6 أعوام أخرى».
جاء ذلك وفق استراتيجية جديدة للمقاولات، أعلنتها «أرامكو»، في المشروعات القائمة للشركة بقطاعي النفط والغاز، ومشروعات تطوير المعامل.
وأوضحت «أرامكو»: «تركّز الاستراتيجية على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات على أسس الاستدامة والتقنيات الجديدة، من خلال مشاريع (أرامكو) العملاقة وترسية مقاولات طويلة الأجل على مقاولين مرموقين وذوي خبرة لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة المشاريع وسلامتها».
ويشتمل نطاق الاتفاقيات طويلة الأجل على الهندسة والشراء والإنشاءات وبدء التشغيل والتشغيل التجريبي لكل مشروع، بالإضافة إلى تركيب المرافق المُطوّرة في مناطق العمل المخصّصة.
وحسب «أرامكو»، فقد جرى وضع الاتفاقيات بتركيز خاصّ على تحسين السعودة والمحتوى المحلّي وسلاسل الإمداد من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (برنامج «اكتفاء») في «أرامكو السعودية»، مما سيساعد الشركة في تحقيق أهداف برنامج «اكتفاء».
وتنصّ الاتفاقيات على ضرورة الالتزام باستخدام 39 في المائة، بحدٍ أدنى، من المحتوى المحلّي وسلاسل الإمداد في الفترة الأولى، على أن ترتفع نسبة الالتزام هذه لتصبح 60 في المائة، خلال 6 أعوام.
وفازت 8 شركات سعودية وعالمية بالعقود الجديدة، هي: ائتلاف ناصر سعيد الهاجري، شركة «سامسونغ» المحدودة لأعمال الهندسة والشراء والإنشاء، شركة «دايلم العربية السعودية»، فرع «الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)»، شركة «جي إس للإنشاءات العربية»، شركة «سنامبروغيتي للهندسة والمقاولات المحدودة»، شركة «جيه جي سي غلف الهندسية»، فرع شركة «تيكنيب إيطاليا إس بي إيه»، وفرع شركة «هيونداي للهندسة والإنشاءات».
وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنّية في «أرامكو» أحمد السعدي: «إن التوقيع على هذه الاتفاقيات طويلة الأجل، يأتي ضمن استراتيجية الشركة الجديدة، التي تقدّم عدداً من المزايا لـ(أرامكو) وشركائنا، وسيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال والنشاطات الاقتصادية في المملكة».