وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتفاقاً سياسياً أنهيا بموجبه القطيعة بين الرجلين التي استمرت نحو شهر، وعاد بموجبه رئيس الوزراء لممارسة مهام منصبه، بعدما كان البرهان قد أقاله، وحل حكومته، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما عدته القوى المدنية انقلاباً على السلطة.
ويشمل الاتفاق الجديد تكوين حكومة تكنوقراط مستقلة، والعودة إلى الوثيقة الدستورية، لكنه واجه انقساماً في الشارع، حيث خرج أمس مئات الآلاف في مواكب احتجاجية كان أصلاً قد أعد لقيامها حتى قبل تسرب الأنباء عن الاتفاق الجديد، وفرقتها الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع بكثافة، بعد أن اقترب المحتجون من القصر الرئاسي وسط العاصمة.
ونص الاتفاق الذي تم توقيعه في القصر الرئاسي بالخرطوم، أمس، على العودة للوثيقة الدستورية بتعديلاتها، وعدها مرجعية أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، وتعديلها بالتوافق لتحقيق مشاركة سياسية شاملة لا تستثني إلا حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المعزول عمر البشير)، وعد الشراكة المدنية العسكرية ضامناً لاستقرار وأمن البلاد، بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة من التكنوقراط.
وأعطى الاتفاق مجلس السيادة الانتقالي سلطة الإشراف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، دون تدخل في العمل التنفيذي، وضمان انتقال السلطة للمدنيين وحكومة منتخبة. كما نص الاتفاق على صياغة إعلان سياسي يدير الفترة الانتقالية، ويحدد إطار شراكة العسكريين والمدنيين، وإكمال تنفيذ اتفاق سلام جوبا، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وأكد الاتفاق أهمية إكمال هياكل الحكم الانتقالي، وهي «المجلس التشريعي، والجهاز القضائي، والنيابة العامة، والمفوضيات المستقلة»، وابتدار حوار موسع بين القوى السياسية كافة، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، ومراجعة أدائها السابق، ورفدها بالكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى التحقيق في أحداث العنف التي طالت المدنيين والعسكريين، وتقديم الجناة للمحاكمة.
وفي أول ظهور له بعد إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنه وقع من أجل حقن دماء السودانيين، وأضاف: «شبابنا عندهم القدرة على تقديم النفس والنفيس من أجل الوطن، لكن دعونا نحقن الدم، ونوفر دم الشباب للتعمير». كما أوضح أن الاتفاق يهدف لفك الانسداد الداخلي والخارجي للبلاد، والحفاظ على مكتسبات السنتين الفائتتين من عمر الثورة، الممثلة في عودة السودان للمجتمع الدولي، وتحقيق السلام والتحسن في الاقتصاد.
وأوضح حمدوك أن الاتفاق يعد إطاراً مناسباً لمعالجة مشكلات الانتقال وتحدياته كافة، وقال إن «هناك تحديات كبيرة تواجهنا، بالإرادة نستطيع السير إليها مع بعضنا»، مشيراً إلى أنه يحصن التحول المدني الديمقراطي بتوسيع قاعدة الانتقال، قائلاً: «دعونا لا نضيق المجال الواسع، ونسعى لتوحيد شعبنا لبناء نظام ديمقراطي راسخ».
ومن جانبه، قال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن توقيع الاتفاق يعد أهم خطوط الدفاع عن الثورة، مضيفاً: «اليوم، بهذا التوقيع، استطعنا إقامة تأسيس حقيقي لفترة انتقالية كما تخيلناها وتخيلها الشعب السوداني في الثورة».
وأشاد بما سماه «الجهد السوداني الخالص» الذي قدمه السودانيون «لنظل متفقين موحدين مهما حدث بيننا»، مضيفاً: «تعودنا حل مشكلاتنا وحدنا، وإن هذا الجهد يقوم به أخوة أعزاء منذ فترة طويلة، ومن بينهم عبد الله حمدوك، للوصول لتوافق».
وأوضح البرهان أن الاتفاق أتاح لهم إعادة النظر في الانتقال «وفيما تم وسيتم في المستقبل»، متابعاً أن «حمدوك ظل دائماً محل ثقتنا وتقديرنا واحترامنا، ونعلم حجم التحديات والتنازلات التي قدمت من كل الأطراف لحقن دماء الشعب السوداني، وإنجاح الفترة الانتقالية، وإقامة دولة السلام والعدالة».
وكشف البرهان عن أشخاص وراء الوصول إلى الاتفاق الذي عاد بموجبه حمدوك رئيساً للوزراء، وخص منهم نائب قائد الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، وقال: «كان لهم الدور الأكبر في أن نصل إلى اتفاق يتيح لنا إكمال الفترة الانتقالية بصورة توافقية؛ نحن نسعى إلى إشراك كل القوى السياسية وقوى الثورة، ما عدا المؤتمر الوطني».
وأعلن في وقت مبكر من صباح أمس عن توصل قيادة الجيش السوداني، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى اتفاق قضى بعودته لتسلم مهام منصبه رئيساً للوزراء، وتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة، بوساطة شارك فيها عدد من الشخصيات الوطنية ورجال الطرق الصوفية ورجال الإدارة الأهلية، أبرزهم رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، ورئيس لجنة التحقيق المستقلة في جريمة فض الاعتصام نبيل أديب، والأكاديمي الناشط المدني مضوي إبراهيم، والبروفسور حيدر طه، وآخرون، إلى جانب ممثلين عن الجبهة الثورية والموقعين على اتفاق سلام جوبا، وعدد آخر من الشخصيات.
وبتوقيعه الاتفاق مع البرهان، يكون حمدوك قد أنهى علاقته السياسية بالتحالف الذي أتى به رئيساً للوزراء «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، وتحلقت حوله مرجعية سياسية جديدة، ممثلة في الأحزاب والجهات التي وقفت وراء الاتفاق الجديد. ولم يشاهد أي من القوى السياسية التي صنعت وشاركت في الثورة، وإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في مهرجان توقيع الاتفاق، وكان بين الحضور مبارك الفاضل المهدي، وجبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، وعدد آخر من المجموعة التي يطلق عليها مجموعة اعتصام القصر، بالإضافة إلى أعضاء مجلس السيادة.
وفور إعلان التوقيع، تبرأ فرع من حزب الأمة القومي من الاتفاق في بيان رسمي، على الرغم من مشاركة رئيسه فضل الله برمة ناصر في الوساطة التي أدت للاتفاق، وجدد تأكيد موقفه برفض ما أطلق عليه «أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها، من قتل الثوار الذي يستوجب المحاسبة».
وقطع الحزب الذي يعد أحد أكبر الأحزاب السودانية بأنه لن يكون طرفاً في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الشعب السوداني قاطبة، مبدياً ثقته في «المقاومة الباسلة المنتصرة»، مؤكداً أنه يقف دوماً في «صفوف هذا الشعب حارساً لمشاريعه».
ورحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) بالاتفاق، وعدته حلاً للأزمة السياسية التي وصفتها بأنها كانت «تهدد استقرار البلاد»، وشددت في بيانها الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» على ضرورة «حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي، وحرية التعبير والتجمع السلمي». ودعت شركاء الانتقال لتسريع معالجة القضايا العالقة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة حكم القانون، وضم أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب، والحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة.
وتأسفت «يونيتامس» على فقدان أرواح كثير من السودانيين، ودعت لضمان المساءلة والعدالة لأرواحهم، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الفور، في «بادرة أولى لتنفيذ الاتفاق»، ودعت لتحقيق أهداف الثورة في «الحرية والسلام والعدالة».
ومن جانبه، وصف تجمع المهنيين السودانيين الاتفاق بأنه «اتفاق الخيانة والخنوع» بين حمدوك والبرهان، قائلاً إنه «مرفوض، جملةً وتفصيلاً، ولا يخص سوى أطرافه، وهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب وسلطة المجلس العسكري».
وعد التجمع الذي قاد الثورة الشعبية اتفاق الرجلين بأنه «اتفاق غدر، وتلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة، وإعادة تمكين (الفلول)؛ أي أنصار النظام المعزول من الإسلامويين وسلطة لجنة البشير الأمنية، وخيانة لدماء شهداء الثورة». وأضاف: «يقيننا أن شعبنا سيبطله، وسيواصل وقوفه الصامد بوجه عواصف القمع والانتكاس التي تحاول إعادته للوراء».
وجدد المجلس المركزي لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، تأكيد موقفه الرافض للاتفاق مع العسكر، المتمثل في: «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين». وطالب بتقديم قادة الانقلاب والانتهازيين وفلول النظام البائد إلى المحاكمات الفورية، بقوله إن «جريمة تقويض نظام الحكم الشرعي، والانقلاب على الدستور، وقتل الثائرات والثوار السلميين، والإخفاء القسري، والقمع المفرط، وغيرها من الجرائم الموثقة، تقتضي تقديم قادة الانقلاب والانتهازيين وفلول النظام البائد المشكلين لهذه السلطة الانقلابية إلى المحاكمات الفورية».
وقال التحالف الذي قاد التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في عام 2019، بعد سقوط نظام البشير، ووقع مع الجيش الوثيقة الدستورية، وظل مرجعية سياسية لحكومة حمدوك، إنه غير معني بأي اتفاق مع من سماههم «الطغمة الغاشمة»، وتوعد بالعمل عبر الطرق السلمية المبتكرة لإسقاط التحالف الجديد برفقة كل قوى الثورة.
وبعد سقوط نظام الإسلاميين، في 11 أبريل (نيسان) 2019، خاض تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير مفاوضات شاقة مع المجلس العسكري الانتقالي الذي استولى على السلطة بعد سقوط عمر البشير أدت إلى توقيع الوثيقة الدستورية التي تكونت بموجبها الحكومة الانتقالية في 17 أغسطس (آب) 2019، وأعطته سلطة اختيار رئيس الوزراء، فأتت بعبد الله حمدوك، إضافة إلى نسبة 67 في المائة من عضوية المجلس التشريعي، وتسمية الوزراء عدا وزيري الداخلية والدفاع اللذين يرشحهما المكون العسكري في مجلس السيادة. بيد أن الشراكة واجهت صعوبات كثيرة، أرجعوها في وقتها إلى عرقلة الطرف المدني لأداء الحكومة، ومحاولاته شق وحدة التحالف، ثم تعقدت الأوضاع عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، بدخول المكونين المدني والعسكري في تراشقات عنيفة تعطلت بموجبها أعمال الحكومة ومؤسساتها.
وفي ظل هذا التوتر، فاجأ قائد الجيش البلاد، في 25 أكتوبر (تشرين أول) الماضي، بالاستيلاء على السلطة، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة حكام الولايات، واعتقال قادة سياسيين وتنفيذيين، بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وسارع بتكوين مجلس سيادي أبعد منه تحالف «الحرية والتغيير»، وهو ما عده الثوار والتحالف «انقلاباً عسكرياً» على الحياة المدنية في البلاد.