اختتم المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الأفريقية – المعنية بترويج الاستثمار – أمس الأحد، فعالياته التي أثمرت عن 7 توصيات نتجت عن مناقشات دارت بين مسؤولي الاستثمار في 34 دولة أفريقية على مدار 3 أيام بهدف «التكامل من أجل النمو» في القارة الأفريقية.
جاءت التوصية الأولى لتعالج تحدياً اتفق عليه المسؤولون في المناقشات، وهي: «تدشين مجلس استشاري قبل نهاية العام الحالي يضم ممثلين عن هيئات الاستثمار الأفريقية والقطاع الخاص وبعض بيوت الخبرة العالمية لتقديم الخبرات الفنية والإدارية الخاصة بصياغة الفرص الاستثمارية وإبراز المزايا النسبية للدول الأفريقية وآليات الترويج لها».
أما التوصية الثانية، والتي طالب بها معظم مسؤولي الاستثمار في الدول الأفريقية: «إنشاء منصة إلكترونية أفريقية موحدة تدرج عليها كافة الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وكذا القوانين والتشريعات والإجراءات المنظمة للبيئة الاستثمارية بكل دولة، على أن تقوم هيئات الاستثمار الأفريقية بتوفير كافة البيانات المشار إليها خلال الفترة من يوليو (تموز) المقبل وحتى أكتوبر (تشرين الأول) لإدراجها على المنصة».
ولتحفيز الاستثمار بالقارة السمراء جاءت التوصية الثالثة من خلال: «وضع استراتيجية لتحفيز الاستثمار في المجال الصناعي بالقارة الأفريقية، وبناء سلاسل التوريد التي تمكن بلدان القارة من تخفيض اعتمادها على الواردات وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق العالمية».
وعن جدية الاستمرار في التكامل الاقتصادي بين دول القارة، جاءت التوصية الرابعة في: «التأكيد على دورية انعقاد منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية في شهر يونيو (حزيران) من كل عام مع التوصية بتوسيع دائرة المشاركة ليشمل القطاع الخاص الأفريقي والمنظمات الأفريقية الإقليمية والمؤسسات التمويلية الأفريقية والدولية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذا الحدث».
وجاءت التوصية الخامسة مؤكدة لسابقتها من خلال: «تحديد نقاط اتصال من كافة هيئات الاستثمار الأفريقية خلال شهر يوليو المقبل لسهولة تبادل البيانات والمعلومات الاستثمارية وكذا المشاركة في الأعمال التحضرية للمنتدى المقبل».
ولضمان مستوى مرتفع في التعاون بين مسؤولي دول القارة، تمثلت التوصية السادسة في: «دراسة إنشاء أكاديمية لتدريب كوادر هيئات الاستثمار الأفريقية والإعلان عنها خلال الدورة المقبلة من المنتدى للعمل على زيادة التعاون الفني بين دول القارة وفق أحدث المعايير المتبعة عالمياً في مجال جذب والترويج للاستثمار وآليات تقديم الخدمات للمستثمرين وصياغة الفرص الاستثمارية».
أما التوصية السابعة فتمثلت في: «تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين في كافة الدول الأفريقية لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة على أرض الواقع».
وخلال عرضه تلك التوصيات، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن المنتدى شهد عقد عدد 270 اجتماعاً ثنائياً بين رجال الأعمال المصريين ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية لمناقشة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالدول الأفريقية المشاركة بالمنتدى.
وقال: «تناولت جلسات المنتدى مناقشة عدة موضوعات هامة تَمثلت في دور الحكومات والشركاء الإقليميين في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على الاستفادة من المزايا النسبية للقارة الأفريقية».
ودراسة أفضل الممارسات لهيئات الاستثمار الأفريقية من حيث الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير الأعمال والحوافز الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. فضلاً عن دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية في ربط أفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية.
وأشار إلى أهمية «مناقشة سُبل سَد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063. ودور القطاع المصرفي الأفريقي في تمويل كبرى المشروعات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة».
وأعلن في ختام حديثه، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ستنظم 5 بعثات ترويجية قبل انعقاد الدورة الثانية من المنتدى إلى عدد من الدول الأفريقية لرجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في الدول الأفريقية، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية لتلك الدول.