أبعد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «كرة نار» رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية عنه بقوله، أمس، إنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في مجلس الوزراء؛ لأن الدستور لا يسمح باجتماع حكومة تصريف الأعمال، معلناً العمل على التوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع «مصرف لبنان» واللجان النيابية لتمرير المرحلة بانتظار الحكومة الجديدة.
وأتى كلام دياب خلال الاجتماع الذي عقد أمس في السراي الحكومي لبحث ترشيد الدعم، حيث أقرّ بإساءة استخدامه، وقال: «كنا طرحنا مشروع البطاقة التموينية منذ يونيو (حزيران) الماضي، ليصبح الدعم موجهاً للأشخاص المحتاجين فقط»، لافتاً إلى «العمل من أجل التوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع (مصرف لبنان) واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة».
وأشار إلى «أننا فعلنا حركة الوزارات لمواجهة التحديات والاستحقاقات وتفاقم الأزمات، لا سيما موضوع الدعم، ونعمل على تخفيض السلة الغذائية المدعومة لكي تشمل فقط السلع والمواد التي تشكل الأولوية والأساس للمواطن».
وأكد أن «الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة أطول من دون تدفيع المواطن الثمن»، مشدداً على أن «وزارة الاقتصاد معنية بعدة جوانب لحل مشكلة الدعم».
وعقدت كذلك، أمس، في السراي الحكومي سلسلة اجتماعات لبحث ترشيد الدعم، في ورشة عمل مكثفة جمعت مختلف الوزارات المعنية التي عرضت كل منها خطتها، وقال دياب: «هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230 ألف عائلة إلى 400 ألف، وتأمين الحد الأدنى من الدعم».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية إن الوجود السوري وأزمة «كورونا» وانفجار مرفأ بيروت، كلّها عوامل زادت الضغط على الاقتصاد اللبناني.
والقضية نفسها كانت بنداً رئيساً في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية، حيث قال رئيسها النائب في «القوات» جورج عدوان: «لقد اتخذنا التحضيرات والملاحظات على قانون الدواء، وهو مرتبط بموضوع ترشيد الدعم، فإذا وجدنا المؤسسات اللازمة وشجعنا الصناعة الوطنية، نوفر في فاتورة الدواء. فالقوانين التي تدرس يجب أن تواكب المشاكل التي نعيشها، وبالتالي هذا القانون من أولويات القوانين، والذي يدرس حالياً في لجنة الإدارة والعدل».
وقال إنه لا شيء اسمه «رفع الدعم»؛ بل «ترشيد الدعم»، موضحاً: «نحن دفعنا للدعم نحو 6 أو 7 مليارات في السنة. الثلث الأول ذهب إلى حيث يجب أن يذهب. الثلث الثاني ذهب إلى حيث لا يجب أن يذهب. والثلث الأخير هرب إلى خارج لبنان. لقد دفعنا ثلثي الدعم لغير المستحقين. التفكير اليوم هو أن الدعم يجب ألا يذهب إلى السلعة؛ بل إلى المواطنين الذين هم بحاجة من خلال بطاقة تموينية. وهذا الأمر يتطلب دراسة وتنظيماً موضوعياً لهؤلاء الناس». وأكد «ضرورة إيجاد الطرق المحلية وغير المحلية لتأمين هذا الدعم دون المس بالاحتياط الإلزامي، فهذا الاحتياط يساعدنا في الحفاظ على ودائع الناس وإعادة هيكلة كل النظام المالي والمصرفي. وهذا لا يمكن أن يحصل إلا من خلال حكومة فاعلة جدية ومستقلة من أصحاب الاختصاص».