خسرت الليرة اللبنانية أمس المزيد من قيمتها أمام الدولار بعد تحسن محدود الشهر الماضي إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، رغم استعدادات لبنان للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإعلان البنك الدولي عن دعم أي إصلاحات في لبنان.
وفي ظل توتر سياسي ورفع الدعم عن المحروقات، خسرت العملة المحلية المزيد من قيمتها. وبلغ سعر الصرف أمس الأربعاء نحو 21 ألف ليرة للدولار، بعدما سجل 17 ألفاً بداية الشهر الحالي و13 ألفاً عند تشكيل الحكومة.
ويُعد ذلك التراجع الأسوأ في قيمة الليرة منذ أغسطس (آب) حين تجاوز سعر الصرف أيضاً عتبة 20 ألفاً. فقد تحسن سعر العملة المحلية خلال الشهرين الماضيين إثر تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، بعد أن سجّلت في يوليو (تموز) الماضي، تدهوراً قياسياً بتخطي سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 23 ألفاً في السوق السوداء.
وجراء نضوب احتياطي المصرف المركزي بالدولار، شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية أبرزها الوقود والأدوية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600 في المائة، وفق الأمم المتحدة. وأمس، أعلن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ساروج كومار عن تأمين المساعدة والدعم لأي إصلاحات في لبنان. وقال بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «يمكننا تأمين المساعدة والدعم، لكن على الدولة اللبنانية أن تدير عملية الإصلاحات، وقد لاحظنا تقدماً في هذا الإطار». وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس الوزراء وصف كومار لقاءه مع ميقاتي بـ«الجيد»، قائلاً: «ركزنا على الإصلاحات في قطاعي المرفأ والطاقة وغيرها، إضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة». وأضاف: «في الأيام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة، وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين أفضل نوعية من الخدمات، إضافة إلى العديد من المشاريع، ونحن نلتقي باستمرار من أجل أفضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي».