علمت «عكاظ» من مصادرها موافقة مجلس الشورى على توصية تقدم بها عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، تطالب النيابة العامة بتطوير الآلية الإدارية للنظر في تظلمات المتهمين والموقوفين والمسجونين بما يكفل البت في تظلماتهم بحيادية واستقلالية خلال مدة زمنية محددة، وذلك بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للمحامين، وحصلت التوصية على 80 صوتا من أعضاء مجلس الشورى.

وذكر الفاضل في مداخلته على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1441/1440، أن جهاز النيابة العامة من أهم الأجهزة في أي دولة والارتقاء به ارتقاء بالحقوق، والتوصية تتواكب مع أعمال التطوير المستمرة التي يلمسها الجميع من النيابة العامة، والتوصية المقدمة فكرتها بسيطة وواضحة وتركز على تطوير الآلية الإدارية للنظر في تظلمات المتهمين والموقوفين والمسجونين ولا تتدخل في الجانب النيابي، وهذا مكتوب بشكل واضح وصريح في نص التوصية.

ومسوغات هذه التوصية منبثقة من تقرير النيابة العامة والاستمرار في تعزيز مخرجات النيابة العامة والحاجة إلى التطوير المستمر وزيادة تحسين الصورة الإيجابية للمملكة، من خلال تطوير الآليات الإدارية والتقنية التي تزيد من تمكين المتهمين والموقوفين والمسجونين من الحصول على حقوقهم التي قررتها الأنظمة والمبادئ الشرعية السمحة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت لها المملكة، حيث لم يشتمل التقرير السنوي للنيابة العامة على أي إحصاءات أو توضيحات تتعلق بالتظلمات التي يقدمها المتهمون والموقوفون والمسجونون إلى النيابة العامة، كما أنه لا يوجد ضمن هيكل النيابة العامة التنظيمي إدارة قانونية، وكذلك لا يوجد خدمة إلكترونية مخصصة للتظلمات من بين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين كما يتضح في تقريره النيابة العامة السنوي (۲۰۲۰).

كما أن موضوع تأخر النظر في بعض تظلمات المتهمين والموقوفين والمسجونين والحاجة إلى حوكمة إجراءات البت في تظلماتهم يثار منذ زمن، وتطفو أحيانا هذه القضية على السطح في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما رصدت شكاوى بعض المحامين حول التظلمات التي قدموها عن موكليهم المتهمين والموقوفين، ولما تمثله هذه الحالات من ضيم لأصحاب هذه التظلمات.