استقرت أسعار النفط، يوم الجمعة، وتتحرك صوب تغير طفيف خلال الأسبوع الذي شهد تقلبات عنيفة، بعدما أدى حظر أوروبي مزمع على النفط الروسي إلى الحد من تأثير قلق المستثمرين إزاء ضعف النمو الاقتصادي الذي يلحق الضرر بالطلب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو (تموز) عشرة سنتات، أي 0.1 في المائة، لتسجل 111.94 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو (حزيران) بواقع 56 سنتاً أو نصف في المائة إلى 111.65 دولار في آخر يوم له على استحقاق يونيو. وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولاً لشهر يوليو 0.23 سنت مسجلاً 109.66 دولار للبرميل.
وحث صندوق النقد الدولي، الدول الآسيوية، على الانتباه للمخاطر غير المباشرة الناتجة عن تشديد السياسة النقدية. ورغم ارتفاع أسعار الوقود، زاد استهلاك الأميركيين له وفقاً لتقرير صادر عن الإدارة الاتحادية للطرق السريعة حول المسافات التي تقطعها المركبات.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق يتعلق بحظر مقترح على واردات الخام الروسي يتضمن إعفاءات لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتماداً على النفط الروسي مثل المجر.
من ناحية أخرى، تواجه إيران صعوبة أكبر في بيع نفطها الخام بعد توافر المزيد من البراميل الروسية الآن مع انخفاض صادرات الخام الإيراني إلى الصين بقوة منذ بداية حرب أوكرانيا، إذ تستورد بكين النفط الروسي منخفض السعر.
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم، يوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي وسط الحرب في أوكرانيا، لكنها تتوخى الحذر بشأن الآثار على أسواق النفط.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وكندا، حظراً على مشتريات النفط الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا. لكن واشنطن لم تفرض ما يسمى بعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري الخام الروسي، وهي إجراءات فرضتها على الدول التي تشتري النفط من إيران.
وقالت غرانهولم للصحافيين في واشنطن، «الإدارة ستتخذ قرارات في هذا السياق». وعادة ما تفرض وزارة الخزانة ووزارة الخارجية العقوبات، لكن يمكن أن تكون لوزير الطاقة كلمة فيما يتعلق بتأثيرها على أسعار النفط العالمية.
ولا تزال دول مثل الهند والصين تواصل شراء النفط من روسيا، مما يساعد في النهاية على تمويل مجهودها الحربي. وزادت الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، وارداتها النفطية الروسية في أبريل (نيسان) إلى نحو 277 ألف برميل يومياً من 66 ألف برميل يومياً في مارس (آذار)، مع اقتناص المصافي للنفط الأرخص سعراً الذي ابتعدت عنه دول وشركات غربية كثيرة. كما تشتري الصين الخام الروسي بخصم كبير.
وعندما سُئلت عما إذا كان ينبغي للإدارة الأميركية أن تفرض عقوبات ثانوية، قالت غرانهولم «أعلم أن هذا بالتأكيد ليس مستبعداً». لكن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تعزز الأسعار العالمية للنفط في وقت تشعر فيه الإدارة بالحساسية تجاه ارتفاع أسعار البنزين التي سجلت في الآونة الأخيرة رقماً قياسياً جديداً، رغم تحرك واشنطن للإفراج عن كميات قياسية من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. وتثير الأسعار المرتفعة قلق رفاق بايدن الديمقراطيين قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت غرانهولم، إن المجموعة الأولى من العقوبات الغربية على روسيا سحبت نحو 1.5 مليون برميل يومياً من الأسواق العالمية، وإن خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من النفط والمنتجات المكررة الروسية قد تزيل 1.5 مليون برميل أخرى يومياً بحلول نهاية العام. وأضافت: «من الواضح أن ذلك سيخلق ضغوطاً إضافية على الأسعار… لا نريد أن يتأذى مواطنونا» من ارتفاع فواتير الوقود.