تتحدى لاعبات كرة قدم مسلمات في فرنسا قانون حظر ارتداء الحجاب خلال المباريات في الدوري الفرنسي.
وطالبت مجموعة من اللاعبات يطلقن على أنفسهن لقب «النسوة المحجبات»، أعلى محكمة إدارية في فرنسا بإلغاء حكم صادر عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعدم ارتداء الحجاب أثناء المباريات.
وتأتي القضية خلال حملة انتخابية رئاسية فرنسية يشكل فيها الإسلام قضية رئيسية، مع مرشحين من اليمين المتشدد مثل إيريك زيميور وزعيمة «التجمع الوطني» مارين لوبان.
واستنكرت رئيسة المجموعة فوني دياوارا (22 عاماً) الحظر، ووصفته بـ«الظلم الكبير»، مضيفة: «نشعر أننا مستبعدون». وقالت إنها رفضت خلع حجابها ولم يُسمح لها بالمشاركة في المباريات حتى في بطولات الهواة.
وتابعت: «ندفع مقابل عضوية النادي، ونعطي 100 في المائة من مجهودنا في التدريب وفي نهاية اليوم، في أيام المباريات، قيل لنا إننا لا نستطيع اللعب».
يرفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الحجاب على أساس أن جميع «الإشارات ذات الطابع السياسي أو الآيديولوجي أو الديني أو النقابي» ممنوعة في ملاعبه.
يجادل المسؤولون بأن الحظر يتماشى مع القيم العلمانية للدولة الفرنسية؛ التي ليس لها دين رسمي منذ عام 1905 عندما انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية.
ويزعم العديد من السياسيين أن الحياد الديني للبلاد قد تعرض لتحدٍّ من قبل الإسلامويين في العقود الأخيرة. وردت السلطات بحظر العلامات الدينية، مثل الحجاب في المدارس عام 2004، وحظر البرقع الذي يغطي الجسم والوجه في الأماكن العامة عام 2011.
وتجادل «المجموعة» في دعواها القضائية بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد تجاوز صلاحياته من خلال حظر الحجاب أثناء المباريات، ووصفت هذا الإجراء بأنه «هجوم خطير وغير قانوني بشكل واضح على العديد من الحريات الأساسية». وأشارت إلى أن «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» رفع الحظر المفروض على أغطية الرأس في 2014.
وسط مخاوف من أن مجلس الدولة سينحاز إلى «المجموعة»، صوت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح تشريع يحظر الحجاب في جميع الألعاب الرياضية هذا الشهر.
رغم أن الاقتراح لديه فرصة ضئيلة في أن يصبح قانوناً في المستقبل القريب بفضل معارضة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يسيطر أنصاره على مجلس النواب، تخشى «المجموعة» من أنه يمكن أن يصبح قانوناً إذا فاز أحد منافسيه اليمينيين في انتخابات الربيع الرئاسية.