خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التعليم لاستعراض مشروع تطوير المناهج

“المقبل”: زيادة الساعات الدراسية لرفع النواتج وتحسين نتائج المملكة بالاختبارات الدولية

أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل أن الوزارة تهدف من خلال تطوير المناهج والخطط الدراسية إلى رفع نواتج التعلّم، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وردم الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية التي تصل إلى أربع سنوات، وإكساب الطلاب والطالبات المهارات الحياتية والمعارف الإثرائية والتعليمية، بما يتواكب مع تطلعات رؤية 2030، مشيراً إلى زيادة عدد الساعات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مدارس التعليم العام.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الوزارة اليوم الثلاثاء بحضور عدد من المسؤولين ومديري مكاتب الإشراف، والمشرفين التربويين، والمختصين في المناهج والتخطيط؛ لاستعراض مشروع تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتعزيز الشراكة مع منسوبي الوزارة في التطوير.

وتناولت الورشة مستجدات تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة مع العام الدراسي المقبل، ومناقشة آراء المختصين والأكاديميين حول تطبيقها في مدارس التعليم العام والاستعداد لهذه المرحلة، إضافة إلى مناقشة بعض القرارات المهمة حول المناهج الدراسية ومبررات تطويرها، ومنهجية العمل خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، قال المشرف العام على إدارة القبول والتسجيل بالوزارة د.فهد السحيمي: “إن الاختبارات الدولية من أهم المؤشرات التي تقيس أداء النظام التعليمي، ويمكن من خلالها معرفة مستوى المناهج والخطط الدراسية ومناسبتها للمهارات الأساسية”، مستعرضاً المقارنات في أبرز الاختبارات الدولية التي شاركت فيها الوزارة، مؤكداً أن تحليل نتائج الاختبارات الدولية والمقارنات المرجعية للأوزان النسبية في المواد، تُعد خطوة أساسية في منهجية العمل لدراسة واقع الخطط الدراسية وتطويرها.

ومن جانبه، عرض المشرف العام على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات د.إبراهيم الحميدان خطة نظام مسارات الثانوية العام، مؤكداً أنها تسهم في تجويد ورفع كفاءة وفاعلية عمليات التعليم والتعلّم بجانب العلميات الإدارية والإشرافية في المنظومة التعليمية.

وأشار “الحميدان” إلى اتساق المواد الدراسية الجديدة مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخطط التنموية ورؤية المملكة 2030، موضحاً أنه سيتم تدريسها ضمن مسارات تخصصية جديدة يُسكَّن فيها الطلاب والطالبات من خلال مقاييس فرز وتصنيف تضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية .