أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن الأمم المتحدة ستنشر عناصر لمراقبة وقف النار في مدينة سرت من مدنيين وعسكريين متقاعدين، وليس قوات دولية أو قوات فصل. وقال إن هذا الإجراء يأتي في إطار ما اتفق عليه في المفاوضات. وأضاف في تصريح تليفزيوني اليوم (الأربعاء) إن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة سيمثل خطوة كبيرة نحو بناء الثقة واستعادة الدولة في حال تمكنت الأمم المتحدة من تحقيقها خلال مهلة الـ90 يوما.

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش أوصى أمس الأول (الثلاثاء) بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من قاعدة في مدينة سرت الإستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية، فيما أعلنت تونس عن أملها بصدور قرار أممي بشأن ليبيا «في أسرع وقت ممكن».

وقال في تقرير مؤقت إلى مجلس الأمن حول الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي تم تعميمه، إنه يجب إرسال فريق متقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس كخطوة أولى من أجل «توفير الأسس لآلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بشكل قابل للتوسع، ويكون مقرها في سرت».

ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر إلى انسحاب جميع القوات المسلحة من خطوط الصراع، ورحيل جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في غضون 3 أشهر.