انعكس الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل شهر، بشكل حاد على الاقتصاد العالمي؛ إذ رفع أسعار النفط والغاز، ودفع بشركات أجنبية إلى مغادرة روسيا، ووضع موسكو أمام احتمال التخلف عن سداد ديونها.
في ما يلي عرض لأبرز التبعات الاقتصادية التي سُجلت منذ بدأت القوات الروسية عبور الحدود إلى أوكرانيا فجر 24 فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية:
ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد وبلغت مستويات لم تعهدها منذ أعوام؛ نظراً إلى دور روسيا الوازن في مجال الطاقة؛ إذ تعد من أكبر المنتجين والمصدرين للوقود الأحفوري عالمياً.
خلال فبراير الماضي، كان سعر نفط برميل «برنت» بحر الشمال المرجعي يتراوح عند مستوى 90 دولاراً. في 7 مارس (آذار) الحالي، ارتفع إلى 139.13 دولار، واقترب من أعلى مستوى له في 14 عاماً.
وفي حين تبقى أسعار النفط غير مستقرة، انعكس ارتفاعها بشكل مباشر على المستهلكين، مما دفع بالحكومات إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذا التأثير، مثل خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة في السويد، وتحديد سقف أسعار الوقود في المجر، وحسومات في فرنسا.
كما سجلت أسعار الكهرباء والغاز زيادات مطردة، خصوصاً في أوروبا، حيث بلغ سعر «تي تي إف» الهولندي مستوىً قياسياً في 7 مارس هو 345 يورو لكل كيلوواط/ ساعة.
وعلى عكس الولايات المتحدة؛ لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو، في ظل اعتماد القارة بشكل أساسي على واردات الغاز الروسي، خصوصاً دول مثل ألمانيا.
كما ارتفعت أسعار مواد أولية أخرى بشكل حاد، مثل النيكل والألمنيوم.
وتواجه سلاسل الإمداد لقطاع صناعة السيارات احتمال حدوث اضطرابات في الواردات؛ نظراً إلى أن العديد من القطع الأساسية مصدرها أوكرانيا.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من تداعيات للغزو تتجاوز حدود أوكرانيا، داعياً إلى بذل جهود «لتجنب إعصار الجوع وانهيار نظام الغذاء العالمي».
ومثله دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر، مشدداً على أن النزاع في أوكرانيا سيعني «مجاعة في أفريقيا».
يأتي ذلك نظراً إلى أن روسيا وأوكرانيا توفران نحو 30 في المائة من صادرات القمح عالمياً. وبعد الغزو، ارتفعت أسعار الحبوب وزيوت الطهي.
وحذرت «منظمة الأغذية والزراعة (فاو)»، التابعة للأمم المتحدة، من أن عدد الذين يعانون من نقص التغذية قد يرتفع بما بين 8 ملايين و13 مليوناً خلال العامين الحالي والمقبل في حال استمرت الحرب في أوكرانيا.
وفي الوقت الراهن، لا يمكن للسفن التحرك من الموانئ الأوكرانية، وما يثير القلق هو موسم نثر البذور المقبل في الربيع، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض بما بين 25 و40 في المائة من المستويات المعتادة.
وفي حين يمكن للولايات المتحدة والهند وأوروبا تعويض صادرات القمح جزئياً، يبقى الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة إلى زيت دوار الشمس والذرة، حيث تعدّ أوكرانيا الأولى والرابعة عالمياً على التوالي في صادراتهما.
بدأت أسواق الأسهم عام 2022 بشكل إيجابي مع تعافي الاقتصادات العالمية من تبعات وباء «كوفيد19»، ونشر العديد من الشركات نتائج مالية جيدة. إلا إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في أوضاع غير مستقرة في البورصات، ومنها سوق الأسهم في موسكو التي أغلقت أبوابها لثلاثة أسابيع، وبدأت مطلع الأسبوع الحالي استئناف العمل جزئياً.
وأدت العقوبات الاقتصادية الصارمة؛ التي فرضتها دول غربية، إلى شل جزء من النظام المصرفي الروسي، وتسببت في انهيار حاد في قيمة الروبل إزاء العملات الأجنبية. وانخفضت قيمة العملة المحلية إلى 177 روبلاً للدولار الواحد في 7 مارس (مقابل 75 للدولار في مطلع فبراير).
وتشير التقديرات إلى تجميد ما يصل إلى 300 مليار دولار من الاحتياطات الروسية بالعملات الصعبة في الخارج.
إلا إن الاقتصاد الروسي الذي تعزز أداؤه خلال العقد الماضي، يبقى صامداً رغم مخاوف من تخلف موسكو عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ 1998.
وتراجعت هذه المخاوف مؤقتاً بعدما دفعت روسيا فوائد مستحقة بقيمة 117 مليون دولار في المهلة المحددة.
بعد بدء الغزو، علقت مئات الشركات العالمية نشاطها في روسيا وأقفلت متاجرها بشكل مؤقت على الأقل، وذلك لأسباب شتى تتراوح بين العقوبات وضغط السياسة والرأي العام الغربي.
وضمت اللائحة شركات عملاقة مثل «كوكاكولا» و«ماكدونالدز» و«أيكيا».
رداً على ذلك؛ لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأميم الشركات ذات رأس المال الأجنبي.
في المقابل؛ اختارت شركات عدة مواصلة أعمالها في روسيا، معللة ذلك بضرورة عدم التخلي عن الموظفين المحليين أو حرمان السكان من مواد أساسية توفرها.
يهدد الغزو بتأخير التعافي الاقتصادي العالمي من تبعات وباء «كوفيد19».
وحذرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من أن النمو العالمي قد يتقلص «بأكثر من نقطة مئوية» في العام الأول بعد الغزو.
إلى ذلك؛ يتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في 2022، المقدرة حالياً بـ4.4 في المائة.
وحذرت منظمات اقتصادية كبرى؛ منها صندوق النقد والبنك الدوليين و«البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية»، بأن «الاقتصاد العالمي برمته سيشعر بالتبعات من خلال نمو أبطأ وبلبلة في المبادلات التجارية. وسيكون الأكثر فقراً وهشاشة هم الأكثر تضرراً».
ومع الارتفاع الحاد في الأسعار عالمياً، يبدي محللون خشيتهم من دخول الدورة الاقتصادية في حقبة «ركود تضخمي».
وقالت بيتا يافوريك؛ كبيرة الاقتصاديين في «البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية»، لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى وإن توقفت الحرب اليوم، فتبعات هذا النزاع ستكون ملموسة لأشهر مقبلة، وهذا ما سينعكس على أسعار المواد الأساسية».