وافق البرلمان المصري بشكل نهائي اليوم (الثلاثاء)، على مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر، استمراراً لحالة الطوارئ المفروضة منذ أبريل عام 2017، على خلفية هجومين استهدفا كنيستين في الإسكندرية والغربية أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً.

وينص القانون المصري على ضرورة موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

ويتضمن القرار تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر؛ نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح.