يُتوقع أن تشهد زيادة في الإيرادات وانخفاضًا في العجز

على الرغم مما أحدثته جائحة كورونا من شروخ كبيرة في أعتى الاقتصادات العالمية، وما زال العالم يعاني من آثارها، في ظل صعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي من تلك الأزمة؛ فإن المؤشرات التي أظهرتها الميزانية السعودية جاءت مبشرة؛ بفضل حكمة الدولة في التعامل مع التحدي الكبير الذي واجهته الدولة واقتصادها، ونجاح الجهود السعودية في تخفيف حدة الأزمة.

فقد جاءت الميزانية السعودية لعام 2021م؛ للتأكيد على توفر السبل كافة للتعامل مع أزمة وباء (كوفيد-19)، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسة أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.

توقعات الميزانية

وبحسب التوقعات التي وردت في البيان التفصيلي للميزانية العامة؛ فإنه التقديرات الأولية لعام 2021م، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.2% مدفوعًا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام؛ حيث ستواصل الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد من خلال برامج رؤية 2030، وتحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى الدور الإيجابي المتوقع لإنفاق الصناديق التنموية، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج التخصيص، وبرامج تحقيق رؤية 2030 الأخرى.

ونتيجة للأزمة الكبيرة التي ضربت العالم، بفعل الجائحة؛ فقد قامت الحكومة السعودية بتدعيم نفقات الخدمات الصحية، كما استحدثت مخصص مواجهة أزمات؛ لتخفيف الآثار السلبية للجائحة، ونفذت عددًا من المبادرات لدعم الأفراد والشركات والمستثمرين. وتبعًا لهذه التطورات، فإنه يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية في نهاية عام 2020م إلى نحو 298 مليار ريال، ويستهدف خفضه في نهاية عام 2021م ليصل إلى 141 مليارًا، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يستمر بالانخفاض التدريجي على المدى المتوسط ليصل إلى ما يقارب 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م.

زيادة الإيرادات وانخفاض العجز

ومن المتوقع في عام 2021م أن تُحقق جهود الإصلاح الاقتصادي والمبادرات التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية، وما تم الإعلان عنه خلال 2020م، زيادة في الإيرادات؛ حيث يُقَدّر أن تبلغ في 2021م نحو 849 مليارًا، بارتفاع نسبته 10.3% عن المتوقع في 2020، ومن المقدر أن تصل الإيرادات إلى 928 مليارًا في عام 2023م.

كما أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2020م نحو 1.068 مليارًا، مرتفعًا بنسبة 4.7% عن الميزانية المعتمدة؛ وذلك نتيجة زيادة الإنفاق لتلبية المتطلبات الاستثنائية لمواجهة الجائحة خلال العام الحالي.

وتستهدف المملكة خلال العام القادم والمدى المتوسط، استمرار الصرف على المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق رؤية 2030، كما يُتوقع استمرار الصرف على منظومة الدعم، والإعانات الاجتماعية، وحِزَم التحفيز. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في عام 2021م نحو 990 مليارًا، بنسبة 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ نحو 941 مليارًا في عام 2023م، بما نسبته 29.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

يُتوقع أيضًا أن يبلغ رصيد الديْن العام نحو 854 مليارًا، أي نحو 34.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي 2020م، ويتوقع أن يصل إلى نحو 937 مليارًا، أي نحو 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021م، وأن يبلغ نحو 1.026 مليارًا في عام 2023م؛ أي ما نسبته 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهي مؤشرات تقل بشكل ملحوظ عن السقف المحدد للديْن العام عند 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع مؤشرات الميزانية أن يتم المحافظة على رصيد الاحتياطيات الحكومية حسبما تم الإعلان عنه في ميزانية عام 2020م عند 346 مليارًا، مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليارًا في عام 2021م، و265 مليارًا في 2023م.