في خطوة تمت ترجمتها إلى عودة العلاقات العربية التركية لمكانها الصحيح، والرغبة في فتح صفحة جديدة، رفضت أنقرة منح الإقامة أو الجنسية لعدد من القيادات الإخوانية المصرية الهاربة، ما فسره مراقبون بأن تركيا لفظت الجماعة الإرهابية ورفعت يدها عنها، وأنها ماضية في فرض المزيد من القيود على عناصرها التي يقدر عددها بنحو 20 ألفا بينهم 500 قيادي بارز في التنظيم الدولي. وهكذا ضاق الخناق على عناصر التنظيم في تركيا، وبات في مواجهة إجراءات صعبة قد تنتهي بهم إلى السجون أو الشتات.

وفي هذا السياق، كشف الباحث المصري المتخصص في شؤون التيار الإسلامي الدكتور صبره القاسمي أن ما حدث يعد علامات إيجابية في السياسة الخارجية التركية تجاه الدول العربية، بعد أعوام من الخلافات والتنافر والشد والجذب، مؤكداً أن هناك ملامح سياسة خارجية معتدلة تنتهجها تركيا ويقودها الرئيس رجب أردوغان، معتمداً فيها على الاحترام المتبادل بين الدول والحرص على مصالح الشعوب، إيماناً منه بسقوط مشروع الجماعات والهيئات المعادية للدول العربية، من أبنائها الهاربين في الخارج، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال القاسمي لـ«عكاظ» إن رفض تركيا منح الجنسية أو الإقامة لقيادات التنظيم الإرهابي تكشف وضع أنقرة أطرا جديدة لتصحيح العلاقات مع الدول العربية، ويشمل قرار رفض منح الجنسية عددا من العناصر الهاربة مثل وجدي غنيم وحسام الغمري وهيثم أبو خليل وهشام عبدالله وعماد البحيري وآخرين، متوقعاً مراجعة جنسيات تركية استثنائية أخرى لعدد من الهاربين من الجماعة، والشخصيات المرتبطة بها.

ولفت إلى أن هناك عومل عدة أدت بأنقرة إلى منع الإقامة أو منح الجنسية لعدد من عناصر الإخوان، بينها أنها اكتشفت أن وجودهم عبء على النظام السياسي والاقتصادي للبلاد، ومخالفة لبعض شروط الإقامة، وعدم توفيق أوضاعهم، وانتهاء صلاحية جوازاتهم، كما أن الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) ثبت له عبر تقارير أمنية عدم جدوى وجود العناصر الإخوانية، فضلاً عن تزايد خلافات وانشقاقات الإخوان وحالة التشظي التي ضربت الجماعة خلال السنوات الأخيرة.