أظهرت أرقام حول النشاط الصناعي في مناطق كبرى عدة حول العالم نمواً بالغاً خلال الشهر الماضي مع معنويات فائقة، ولكن ثمة بعض القلق يعتري هذا الصعود مع مخاوف من تأثر سلاسل الإمدادات خلال الشهور المقبلة.
وزاد النمو الشهري لأنشطة المصانع في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في تاريخ مسح مهم للشركات يمتد إلى نحو 24 عاماً في الشهر الماضي، لكن اضطرابات تعتري سلاسل الإمداد، وتجدد إجراءات العزل العام في المنطقة، ربما يكبحان النشاط قريباً.
وفي ظل معاناة أوروبا من موجة ثالثة للإصابات بـ«كورونا»، أعادت الحكومات فرض قيود صارمة على مواطنيها، مما أضر بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل، وترك قطاع الصناعات التحويلية يقود التعافي الاقتصادي.
وقفزت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 62.5 نقطة في مارس (آذار) الماضي، من 59.7 نقطة في فبراير (شباط) الذي سبقه، ما يزيد على تقدير أولي عند 62.4 نقطة، ليسجل أعلى قراءة منذ بدء المسح في يونيو (حزيران) 1997.
وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع المقرر صدوره يوم الاثنين، والذي يُعدّ مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 63.3 نقطة من 57.6 نقطة، ليرتفع عن مستوى «الخمسين» الفاصل بين النمو والانكماش، ويبلغ أعلى مستوى في تاريخ المسح.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين المعنيين بالأعمال لدى «آي إتش إس ماركت»: «الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تزدهر»، وأضاف: «رغم تركزها في ألمانيا، التي شهدت نمواً قياسياً قوياً على وجه الخصوص خلال الشهر، فإن اتجاه التحسن واسع النطاق في أنحاء المنطقة؛ إذ تستفيد المصانع من ارتفاع الطلب المحلي وزيادة نمو الصادرات من جديد». لكن مشكلات في سلاسل الإمداد، ستتفاقم على الأرجح بفعل توقف في الآونة الأخيرة في قناة السويس سبب تعطلاً لحركة الشحن البحري عالمياً وفي الموانئ قد يستغرق شهوراً لحله، وتقود ارتفاعاً في الأسعار وأكبر زيادة في أوقات تسليم الموردين منذ بدء المسح.
والقراءة لأسعار المدخلات والإنتاج قرب مستويات قياسية مرتفعة. وقفز مؤشر أسعار المدخلات إلى 79.7 نقطة من 73.9 نقطة، وهو مستوى لم يسجل منذ 10 سنوات.
وفي اليابان، أظهرت أحدث دراسة استقصائية أجراها «بنك اليابان المركزي»، الخميس، ارتفاع الثقة بين كبار المصنعين اليابانيين للربع الثالث على التوالي، وسط تعافي الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس «كورونا».
وارتفعت القراءة الرئيسية لقطاع التصنيع إلى «موجب 5»، من «سالب 10» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن بلغت «سالب 34» في يونيو (حزيران) الماضي وهو أدنى مستوى لها منذ 11 عاماً، بسبب القيود التي فرضت جراء جائحة فيروس «كورونا».
وكانت القراءة، التي تحولت لإيجابية لأول مرة في 6 فصول، أفضل من متوسط التوقعات بـ«سالب 2» من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع «كيودو نيوز». وتشير الأرقام الإيجابية في مؤشر «تانكان» إلى مدى تفوق عدد المتفائلين على المتشائمين.
وأظهر مسح البنك المركزي أيضاً أن كبار المصنعين توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى «موجب 4» في الربع الثاني من عام 2021، وسط مخاوف من عودة ظهور عدوى فيروس «كورونا».
وتوقعت الشركات الكبرى في القطاعين الصناعي وغير الصناعي ارتفاع استثماراتها بنسبة 3 في المائة للعام المالي الجديد حتى مارس (آذار) 2022 مقارنة بالعام السابق، وفقاً للمسح.
كما ارتفع «مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع»؛ الذي يصدره مصرف «جيبون بنك» إلى 52.7 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 51.4 نقطة في القراءة السابقة. وارتفع مؤشرا «الإنتاج» و«الطلبيات» الفرعيان، في حين استقر «مؤشر التوظيف»، واستمر تفاؤل الشركات بشأن مستقبل الإنتاج.
وفي الوقت نفسه استمر ازدياد اضطراب سلاسل توريد مستلزمات الإنتاج خلال مارس الماضي، مما أدى إلى وصول فترات تسليم المستلزمات إلى أطول مدة لها منذ مايو (أيار) 2020، وأدى تأخر وصول الشحنات إلى زيادة الشركات اليابانية نشاط المشتريات لأول مرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وفي الصين، وبحسب تقرير «مؤسسة كايشين للبيانات الاقتصادية»، تراجع «مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع» إلى 50.6 نقطة في مارس الماضي، مقابل 50.9 نقطة في فبراير الذي سبقه.
وفي الوقت نفسه؛ ارتفع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع في الصين مجدداً خلال الشهر الماضي في استمرار نمو المبيعات، في حين سجلت الصادرات أول زيادة لها منذ 3 أشهر.
وكانت الشركات الصناعية في الصين واثقة باستمرار نمو الإنتاج خلال العام الحالي، حيث وصل مؤشر الثقة إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات. وترتبط توقعات النمو بشدة بتوقعات انتهاء جائحة فيروس «كورونا» المستجد وتعافي الطلب العالمي مجدداً.