للمرة الثالثة يعرقل المتهمون في جريمة مرفأ بيروت مسار التحقيقات التي يجريها القاضي طارق البيطار. وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام أمس (الثلاثاء) تعليق التحقيقات مؤقتا بعد تبلّغ دعوى طلب رده من الوزير السابق علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر. وأوضحت أن البيطار عقد اليوم جلسة كانت مخصصة لاستجواب الوزير السابق علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصيا.وخلال الجلسة طلب محامي خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق موكله. وأفادت بأنه إثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات.

وبعد استئنافه التحقيق إثر رفض المحكمة كف يده عن القضية، حدّد بيطار مواعيد لاستجواب الثلاثة ، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الجاري، إلا أن خليل وزعيتر تقدما بطلب جديد لرد القاضي بيطار، ما استدعى تعليقه التحقيق.