جاء ذلك خلال تقديمه إحاطة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وقال باولو بينيرو إن عدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية- منذ فترة طويلة في سوريا- لا يؤدي إلى قتل وتشويه الضحايا من جميع الأطراف في سوريا فحسب، بل إنه أدى إلى تقويض وتآكل جوهر نظام الحماية الدولي ذاته.

وتطرق إلى تقرير اللجنة الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان، الشهر الماضي، والذي سلط الضوء على الوضع الإنساني اليائس والتفتت المتزايد للبلاد. 

وأفاد بمقتل وجرح مدنيين نتيجة الهجمات التي شنها الجيش السوري والقوات الجوية الروسية على مناطق شمال غرب سوريا المتضررة من الزلزال. كما أشار إلى تزايد عمليات الاغتيال والخطف والاعتقال التعسفي جنوب سوريا. 

في صحراء وسط سوريا، قتل عشرات المدنيين- العديد منهم بإطلاق الرصاص من مسافة قريبة، وفقا لرئيس اللجنة الذي أضاف: “في شمال شرق سوريا، وثقنا حالات تعذيب ووفيات في أوساط المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، بينما لا يزال أكثر من 49 ألف شخص- معظمهم من النساء والأطفال- يعانون من ظروف غير إنسانية في مخيمي الهول والروج”.

أكبر أزمة لاجئين

وقال بينيرو إن سوريا لا تزال تمثل أكبر أزمة لاجئين في العالم، حيث فر أكثر من سبعة ملايين سوري من البلاد ونزح أكثر من ستة ملايين داخلها. 

ونبّه إلى أن الظروف المعيشية للشعب السوري مستمرة في التدهور بشكل مثير للقلق، مشيرا إلى أن أكثر من 15 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أنه ما من أي دليل، خلال العقد الماضي، على أن التدابير القسرية أحادية الجانب أدت إلى تغييرات سلوكية إيجابية من قبل الحكومة أو غيرها، محذرا من أن الأشخاص العاديين هم الذين يتحملون وطأة تأثير هذه التدابير. 

ودعا الدول الأعضاء إلى ضرورة تقييم هذا التأثير للتخفيف من أي عواقب على الحياة اليومية للناس.

 مصير المفقودين

كما رحب بينيرو بإنشاء مؤسسة معنية بتحديد مصير المفقودين في سوريا بهدف معالجة هذه الصدمة الوطنية المستمرة بشكل شامل. 

وقال إن هذه المؤسسة توفر فرصة فريدة لمساعدة سوريا على مواجهة التحدي الهائل المتمثل في العثور على عشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين ومساعدة عائلاتهم على التغلب على فقدانهم.

وناشد الحكومة السورية، وجميع الأطراف التي لديها معلومات عن المفقودين أو المختفين، العمل بشكل استباقي مع المؤسسة الجديدة لتوضيح مصيرهم ومكان وجودهم.