قالت: لن نسمح باغتصاب إرادة الشعب والصلاحية التشريعية للبرلمان

قالت جاندان يوجه أر، البرلمانية التركية عن “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، اليوم الأحد: “إن قرار الرئيس رجب طيب أردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة باطل؛ ونعتزم مواجهته”.

وتفصيلاً، أوضحت “يوجه أر”، التي تشغل منصب عضو اللجنة البرلمانية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بتركيا في تصريح إلى وكالة “سبوتنيك”، أن “اتفاقية إسطنبول ما زالت سارية المفعول من الناحية القانونية والتطبيق، وقرار أردوغان والحكومة الانسحاب منها خاطئ وباطل”.

وحول الخطوات التي سيتخذها حزبها لمواجهة قرار الحكومة إلغاء الاتفاقية قالت البرلمانية: “لهذا الموضوع بُعد قانوني، كما له بُعد اجتماعي وتطبيقي. وحزبنا سيقوم بأنشطة مختلفة بهذا الشأن، وسنواصل أعمالنا القانونية حتى النهاية، ولن نسمح باغتصاب إرادة الشعب والصلاحية التشريعية للبرلمان”.

وتابعت: “اتفاقية إسطنبول تعتبر قانونًا وحقًّا مكتسبًا نتيجة نضال طويل، ويجب تقييمها في إطار حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يمكن إلغاء الاتفاقية بتوقيع شخص وقراره، ومن غير الممكن أن يقبل حزب الشعب بذلك، وسيواصل نضاله من أجل تطبيقها”.

وأضافت: “واجهنا المشاكل في تطبيق الاتفاقية منذ أن تم التوقيع عليها عام 2011؛ إذ وضعت الحكومة التركية العوائق أمام تنفيذها، وتجاهلتها، ولم تلتزم بها، وشنت حملة دعاية سوداء ضدها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وحاولت خلق تصور يوحي بأن هذه الاتفاقية تزيد من حالات الطلاق في المجتمع، وتفسد الحياة الزوجية والأسرة، وتسبب تغيير التوجهات الجنسية للناس”.

وحول البُعد السياسي للقرار الذي اتخذته الحكومة التركية قالت البرلمانية “يوجه أر”: “نؤكد منذ البداية أن جرائم القتل المرتكبة بحق المرأة لها بعد سياسي، والمرسوم الرئاسي القاضي بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول يعتبر وثيقة تثبت ذلك؛ لأن هذا القرار اتُّخذ ردًّا على الصرخات السوداء للجماعات والفرق الدينية للحصول على دعمهم من أجل الاستمرار في السلطة”.

وتابعت: “السلطة السياسية في تركيا اتخذت قرارها هذا متجاهلة حق الحياة للمرأة وحقوقها، وعدم المبالاة بتعرضها لجرائم القتل والعنف، وأثبتت أن قرارها سياسي بحت”.

والسبت انسحبت تركيا من “اتفاقية إسطنبول” المناهضة للعنف الأسري ضد المرأة، بموجب مرسوم صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويرى حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا أن الاتفاقية تهدد بنية العائلة والمجتمع التركي.