كشف وكيل هيئة حقوق الإنسان للحماية بندر الهاجري لـ«عكاظ» أن الهيئة توفر عددا من مسارات الدعم الموجهة بشكل خاص للسجناء وأسرهم تنفيذاً للمهام الموكلة لها بموجب اختصاصاتها وتشمل ضمن جملة أمور تلقي الشكاوى من الأفراد والتحقق من صحتها ومعالجتها، وزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت للوقوف على أوضاع النزلاء ومعالجة ما يرصد من ملحوظات، والعمل على تطوير البنية التشريعية والإجرائية ذات الصلة بقضاياهم وآليات التعامل معها، ورفع مستوى الوعي بحقوقهم، في إطار شراكات وطنية مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي. وأضاف الهاجري أن أحد أبرز المسارات التي تعمل عليها الهيئة الدعم القانوني والاستشاري وتركز الفرق على زيارة السجون ودور التوقيف في مختلف المدن والمحافظات دوريا وفق خطط عمل تكفل رصد الأوضاع والعمل مع الجهات المختصة على تطويرها، وبلغ إجمالي الزيارات التفقدية التي أجرتها الهيئة للسجون ودور التوقيف في العام ٢٠٢٠ (١٥٣٨) زيارة شملت مختلف مدن ومحافظات المملكة وتعمل هذه الفرق على الانتقال الفوري للسجون ودور التوقيف للتحقق من صحة الشكاوى من السجناء أو ذويهم أو أقاربهم أو ممثليهم القانونيين، وبحثها ومعالجتها، وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال العام ٢٠٢٠ (٤٥٩٣) شكوى، كان من بينها (١١٩٣) شكوى ذات صلة بالسجناء والموقوفين بنسبة تصل إلى ما يقارب ٢٦٪ مـن إجمالي الشكاوى. ولفت وكيل هيئة حقوق الإنسان للحماية إلى أن الهيئة توفر مسار دعم مخصصا لتلقي طلبات المشورة القانونية لأسر السجناء من خلال المنصة الإلكترونية وتطبيق (حق) وعبر الاتصال الهاتفي أو زيارة أحد مقرات الهيئة.

وفي سياق الدعم الطبي للسجناء، أوضح أن لجان مجلس الهيئة وإداراتها المتخصصة تعمل على دعم وتطوير آليات تقديم الرعاية الصحية داخل السجون، من خلال مراجعة اللوائح والإجراءات ذات الصلة بخدمات الرعاية الصحية، والعمل مع عدد من الجهات في هذا الشأن، بما يضمن مساندة جهود هذه الجهات الرامية لتطوير هذه الخدمات وحوكمتها.

وركزت أعمال الهيئة خلال الفترة الماضية -طبقا للوكيل- على دعم تطوير عدد من مجالات العمل ذات الصلة تشمل توسيع نطاق الخدمات الصحية من خلال الاعتماد على العيادات الافتراضية، وآليات جدولة المواعيد، وتطوير مراكز الخدمات الصحية في السجون، كما تقف الفرق الميدانية خلال زياراتها أو من خلال مكاتبها في السجون على الاحتياجات الطبية الخاصة بالسجناء، وتعمل على متابعة توفيرها ومساندة جهودها في هذا الجانب، سواءً ما يتعلق بنقلهم لتلقي الرعاية الطبية، أو تقريب مواعيدهم، أو توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لحالتهم، خصوصا كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من أمراض ومشاكل صحية تستلزم توفير العناية العاجلة أو المستمرة.

حول مسار الدعم المجتمعي للسجناء وأسرهم قال وكيل هيئة حقوق الانسان للحماية بندر الهاجري إن الهيئة تولي أهميّة بالغة لتطوير منظومة الإدماج المجتمعي الموجه للسجناء، وما زالت تعمل بالشراكة مع عدد من الجهات على أكثر من مسار لتطوير هذه المنظومة بما يضمن تكريس نهج الإصلاح والرعاية والتقويم أثناء قضاء السجين عقوبته وبعد الإفراج عنه.

وتقف الهيئة خلال جولاتها التفقدية على أوضاع الأماكن المخصصة للتدريب والتأهيل داخل السجون، وتعمل مع الجهات المختصة لدعم هذه الأماكن، والاستفادة من التجارب المميزة، ورصدت الهيئة عدداً من المبادرات المميزة التي أطلقتها الجهات المختصة شملت افتتاح عدد من مراكز التدريب وإدارة الوقت، ومراكز التعافي من الإدمان، التي تساعد على تهيئة السجين للاندماج بالمجتمع.

ولا تزال الهيئة تعمل بالشراكة مع عدد من الجهات لإصدار نظام خاص بالعقوبات البديلة، ليكون ركيزة أساسية في عملية الإصلاح والإدماج، ورافداً مهماً لتوجيه طاقات المدانين في بعض الجرائم بما يفيد مجتمعهم ويقوم سلوكهم ويعزز من الأثر الإيجابي للعقوبات الصادرة بحقهم. كما أبرمت الهيئة شراكة مع جمعية رعاية أسر السجناء (تراحم) بهدف تنسيق الجهود بين الجهتين بما يخدم الأسر، ويساهم في تذليل التحديات التي تواجهها، حيث تحرص الهيئة على الاستفادة من شراكاتها المتعددة مع الجهات المختصة لمعالجة حالات الأسر متى واجهتهم صعوبات في الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الحكومية المرتبطة بالهوية وغيرها مما قد يرتبط برب الأسرة أثناء بقائه في السجن.

تطوير منظومة الإدماج.. والعقوبات البديلة