بعد أن قرر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً تقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغ 3 ملايين ريال (800 ألف دولار)، أكدت معلومات رسمية، أن تمويل الدعم سيكون من موارد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من دخل الإيرادات الضريبية والجمركية بعد التنسيق مع وزارة المالية على تحديد آليات تخصيص المبالغ المناسبة تحفيزاً للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. ووفقاً للمعلومات، فإن قرار مجلس الوزراء يوضح بأن يكون الدعم من ميزانية «الزكاة والضريبة والجمارك» المخصصة لها كل عام وفق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة التاسعة الخاصة لتنظيم الهيئة والخاصة بمواردها والتي تمنح لها مبلغاً لا يتجاوز ما نسبته 10 في المائة من دخل الإيرادات الضريبية والجمركية للعام المالي المنصرم، وبما لا يشمل الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية.
وبحسب المعلومات، فقد طالب مجلس الوزراء بأن يكون تقديم الدعم بعد الاتفاق مع وزارة المالية على الآلية المناسبة وتحديد الفترات الزمنية والمبالغ اللازم تخصيصها.
وأطلقت السعودية العام السابق مشروع «فاتورة» أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ امتداداً لمشاريع رقمية متنوعة وتطبيقاً لـ«رؤية المملكة»، وأهدافها في تحقيق التحول الرقمي المنشود.
ويوائم «فاتورة» أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني، ويُسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري، فضلاً عن دورها الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين.
وبدأت البلاد في تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية مع مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ بهدف تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى إلكترونية تسمح بتبادل الإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني.
وأطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال المرحلة الماضية حملات مكثفة لرفع الوعي بالفوترة الإلكترونية ومراحل التطبيق والمتطلبات اللازمة لتطبيقها، وإبراز الفوائد المرجوّة في إطار حرصها على تسهيل وتيسير الإجراءات على المكلفين.
وتسعى المملكة إلى دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها الأساسية؛ نظراً لإسهاماتها الفاعلة في دعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي ساعدت في تصحيح الأسواق وتمكين المنشآت وريادة الأعمال في السعودية، وأحدها تطبيق الفاتورة الإلكترونية الذي يعود بمنافع إيجابية عدة، ومنها توفير بيئة تنافسية وعادلة وجاذبة للنمو والازدهار وتسهيل الحصول على التمويل والتسهيلات البنكية.
وتضمن الفوترة الإلكترونية توفر قوائم مالية دقيقة، وكذلك رفع كفاءة وتشغيل المنشآت وخفض التكاليف من خلال تنظيم الأعمال المحاسبية بشكل دقيق.
وفي سياق ذلك، تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل دؤوب على تقليل المتطلبات والتحديات وتحفيز ممارسة الأعمال مما أسهم بتحقيق المملكة للمركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال من بين 190 دولة، وتحرص «منشآت» على تطوير أعمال القطاع ورفع نسبة نجاحها عبر برامج تدريبية وورش عمل متنوعة وخدمات استشارية وإرشادية يقدمها فريق من المختصين.