دلل التقرير على نجاحها في تخطي الجائحة بنجاح

على الرغم من التحديات الهائلة التي خاضتها المملكة جراء جائجة (كوفيد-19) التي ضربت أوصال العالم بلا هوادة، وأحدثت صدمة ضخمة للاقتصاد العالمي لن يتعافى منها إلا بعد سنوات، إلا أن تقرير السعادة العالمي الذي تصدره الأمم المتحدة أبقى الشعب السعودي من بين أسعد شعوب العالم في دلالة واضحة على تخطي المملكة للمرحلة الحرجة، وقدرتها على التعافي منها، واستطاعتها إدارة الأزمة بنجاح منقطع النظير.

وأظهر تقرير السعادة السنوي للدول في العالم، الذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تصدر المملكة المنطقة العربية كأكثر الدول سعادة في المركز الـ21 عالمياً، وهو التصنيف الذي تصدرته فنلندا للعام الرابع على التوالي، فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عربياً والـ27 عالمياً.

إلى ماذا يستند؟

ويستند التقرير الذي دأبت الأمم المتحدة على إصداره منذ المرة الأولى في عام 2012م في قياس السعادة إلى عددٍ من المعايير، والتي جاء اختيار المملكة على أساسها في المرتبة الأولى عربياً، ومنها: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط عمر الفرد، وحرية اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وانعدام الفساد، وانتشار العدل.

ويعتمد الباحثون على استطلاعات رأي (جالوب) العالمية، والتي تطلب من المشاركين فيها بالإجابة على مقياس تدريجي من 1 إلى 10 بشأن مدى الدعم الاجتماعي الذي يشعرون به في حالة وقوع مشكلة ما، وحريتهم باتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم الخاصة، وشعورهم بمدى تفشي الفساد في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى مدى كرمهم.

وألقى تقرير هذا العام الضوء على آثار فيروس “كوفيد-19” على الأفراد حول العالم، كون “هذا العام لا مثيل له”، على حد وصف محرري التقرير في مقدمته. ويهدف إلى شقين؛ الأول هو التركيز على التداعيات على جودة وهيكل حياة الأفراد، والثاني يركز على وصف وتقييم كيفية تعامل الحكومات حول العالم مع الوباء.

ولم يكن مستغرباً احتلال المملكة تلك المرتبة المتقدمة، على الرغم من تداعيات الجائحة، وآثارها السلبية التي لازال يعاني منها العالم أجمع، ولا يُتوقع التعافي من آثارها بشكل سريع عالمياً. فقد عملت المملكة منذ بضع سنوات على تطوير مفهوم جودة الحياة عبر عدد من المحاور والبرامج، ويركز برنامج جودة الحياة بشكل أساسي على جعل المملكة أفضل وجهة للعيش للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

كما يسعى البرنامج المنبثق من رؤية 2030 على تطوير نمط حياة الفرد، وذلك عبر وضع منظومة بيئية تدعم وتسهم في توفير خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطنين والمقيمين في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

إضافة إلى تحسين جودة الحياة عبر تطوير أنشطة ملائمة تسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد والعائلات، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى رفع مستوى مدن المملكة لتتبوأ مكانة متقدمة بين أفضل المدن في العالم.