شهّرت وزارة التجارة بشركة سيارات وممثلها بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورط الشركة في بيع 6 مركبات متضررة دون الإفصاح بعيوبها للمشترين، وهو ما يعدّ غشاً وتضليلاً للمستهلك.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية مقدارها 600 ألف ريال ونشر حكم المخالفة في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لتلقي الوزارة بلاغاً من أحد المواطنين أشار فيه إلى شراء سيارة جديدة من إحدى الشركات بمدينة الرياض تبيّن بعد شرائها وجود رش على أحد أبوابها. وبمباشرة الوزارة للبلاغ اتضح تضرر 5 سيارات أخرى بمستودع الشركة وتعرضها لأضرار، حيث تمت عملية إصلاحها وبيعها دون الإفصاح عن ذلك للمشترين، وبناء عليه ألزمت الوزارة الشركة بتعويض المتضررين وتمت إحالة القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين. وتؤكد وزارة التجارة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء أي عيوب على المشترين سواءً من الشركات أو وكالات بيع السيارات تعرّضهم إلى عقوبات صارمة وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. وتحث «التجارة» عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.