خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، أن 14 مارس 2021 سيكون بداية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص.

وذكر “الحربي”، أن المبادرة تتضمن ثلاث خدمات رئيسة، هي: النقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، التي تشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، متوقعاً أن تحدث المبادرة نتائج ايجابية على المستوى الاقتصادي من حيث مرونة سوق العمل وتطوره، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل “عن بعد” للتعريف بالمبادرة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تأتي المبادرة استكمالاً لجهوده الوزارة السابقة لتطوير سوق العمل بما يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي، وتسعي لرفع جاذبية سوق العمل، مفيداً بأنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد المبادرة، إضافة إلى مناقشتها عبر لقاءات مختلفة مع أكثر من (700) صاحب عمل لأخذ مرئياتهم حولها، وتهدف إلى تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل وفقاً لعقد العمل الموثق بينهما.

واستعرض “الحربي”؛ آلية تطبيق وشروط الخدمات الثلاث التي تضمنتها المبادرة، مبيناً أنها تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وأوضح، أن خدمة الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهائه مباشرة، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، موضحاً أن اللائحة التنظيمية للمبادرة ستصدر قريباً.

من جهة أخرى، ذكر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني المعجل، أن المبادرة تهدف إلى رفع تنافسية سوق العمل، مشيداً بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، موضحاً أن الوزارة أصدرت عديداً من المبادرات لتطوير سوق العمل.

وبيّن أن مراجعات ستجري على نظام العمل حيث سيتم عقد لقاءات مع أصحاب المنشآت لمعرفة مرئياتهم، مفيداً بأن المبادرة أعدت بعد عقد عديد من اللقاءات مع القطاع الخاص واستناداً إلى دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

من جانبه، قال رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، المهندس منصور الشثري، إن تنظيم الورشة يأتي في إطار التشاركية بين الوزارة والغرفة بغرض تسليط الضوء على التنظيمات والقرارات الجديدة ذات العلاقة بسوق العمل.

وأشاد بحرص الوزارة على أخذ مرئيات القطاع الخاص فيما يختص بما تصدره من قرارات، منوّهاً بما تسعي المبادرة إلى تحقيقه من أهداف لتطوير بيئة العمل وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية، داعياً إلى أهمية الالتزام بتطبيق المبادرة فيما يتعلق بالخدمات الثلاث بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون أن يؤثر ذلك في سير العمل بالمنشأة.

وكانت الورشة التي حظيت بعديد من النقاشات حول آليات تنفيذ الخدمات الثلاث وما يترتب عليها من آثار بالنسبة لأصحاب العمل، خاصة في الجانب المتعلق بدفع التعويضات، والسماح بانتقال العامل، إضافة إلى الحاجة إلى وضع معايير لتحقيق مزيد من الضبط بالنسبة خدمة تأشيرة الخروج والعودة، وحفظ أسرار المنشأة، مؤكدين أن المادة (83) من نظام العمل اهتمت بذلك، مبينين عدد العمالة التي يحق لها الانتقال وعلاقة ذلك بمدة العقد، وآلية منح التأشيرات من الوزارة كبديل للعمالة التي تترك المنشأة.