نظام العمل عن بعد حاضر في التشريعات السعودية منذ 2014، وقد جاءت الرؤية المباركة واستثمرت فيه بشكل كبير، وفي بداية 2022، اعتمدت وزارة الموارد البشرية نظام العمل عن بعد في القطاع الحكومي، وذلك ضمن برنامج تابع للوزارة يحمل الاسم نفسه، وأتصور أن إجازة الأمومة والإجازات الطويلة يمكن تحويلها إلى هذا النمط وبراتب كامل، يضمن عدم خسارة الموظف لفرصته في تقييم الأداء والترقية، مع العلم أن إجازة الأمومة في المملكة تكون بربع الراتب، ما يعني أنها قد تقل عن الحد الأدنى للأجور السعودية في بعض الحالات.

بخلاف أن معظم الأجهزة الحكومية والخاصة لا تطبق المادة 159 من نظام العمل السعودي، ولا تعمل على تخصيص حاضنات للأمهات العاملات في مقار أعمالهن، رغم دعم الدولة بواسطة برنامج (قرة) وتجاوزهن النصاب المحدد نظاماً، مقارنة بالهند التي توفرها وتعتبرها إلزامية، وبحسب منظمة اليونسيف الأممية، يحتاج الطفل إلى أمه في سنوات عمره الأولى، وتحديداً في فترة تكوين الذات ما بين ولادته وحتى سن الخامسة، وفيها يتم رسم شخصيته وطباعه التي ستلازمه طوال حياته.

الجدار الأمومي مصطلح غربي يصف الممارسات المتسلطة ضد الأمهــات العاملات، وهو يشير، وفق مجلة هارفارد بزنس ريفيو، إلى حالات التمييز الوظيفي بحقهن، نتيجة لالتزامهن العائلي، وبالتالي تعمد استبعادهن من فرص الترقية والمسؤوليات الإدارية الهامة، لأنهن أمهات، بينما الواجب أن يعاملن، وكأنهن منتدبات في مهمة عمل رسمية جليلة، وإعطائهن إجازة لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام براتب كامل، كما هو الحال في فنلندا، وليس لمدة لا تزيد على 90 يوماً، مثل ما تفعل غالبية الدول العربية.

المسألة لا تخص الأمهات العاملات وحدهن، فقد أحدثت جائحة كورونا انقلاباً جذرياً في ثقافة العمل التقليدي حول العالم، ومن الشواهد، تأكيد 76% من الموظفين في منطقة الشرق الأوسط، استنـــــادا لإحصاءات 2021، إنهم يفضلون العمل من البيت على العودة للمكاتب، وهذا يعطي انطباعاً بالتوجه العام نحو الأتمتة الكاملة للأعمال، ومن غير المستبعد تحولها إلى خيار إستراتيجي في المستقبل القريب، لأنها ستساعد في خفض معـــدلات البطالة، وفي رفع الإنتاجية ومستوى الولاء التنظيمي، وفي تمكين ذوي الإعاقة من العمل على كل الوظائف، وتحييد احتياجهم لتجهيزات خاصة في التنقل والعمل.

وجود برنامج حكومي للعمل عن بعد، سيجعل قرارات من هذا النوع قابلة للتطبيق شبه الفوري، لأنه سيؤمن ما تحتاجه المنشآت الحكومية والخاصة، وبالأخص المنصات والأنظمة والبرامج الحاسوبية لتطبيقات العمل عن بعد، وبما يجعلها قادرة على التوظيف وضبط ساعات حضور وانصــــــراف الموظف، وقياس مؤشرات أدائه لمهامه بصورة مستمرة، وكـــذلك ترقيته ومكافأته عن بعد، والأهم أنه سيوفر على جهة العمل البدلات المترتبـــــة على التواجد الفعلــــــي في مقـر الوظيفــــة، ومعها تـــرشيد النفقــــات التشغيلية، وإنصاف الأمهات العاملات وذوي الإعاقة بحفظ حقوقهم.