تتنافس الجامعات العالمية لتقديم البرامج والتخصصات النوعية في شتى العلوم والمجالات، والعلوم الإنسانية والاجتماعية على وجه الخصوص، نظراً لما تتميز به هذه العلوم من اتصال مباشر بسلوكيات الأفراد وتفاعلاتهم الاجتماعية، بالإضافة لدورها الحيوي في تحقيق الرفاه للفرد والمجتمع. ما ترتب عليه حرص تلك الجامعات على بذل مزيد من الاهتمام لضمان تطورها وبقائها من خلال صور عدة، منها استحداث المراكز البحثية التابعة لأقسام العلوم الاجتماعية.

ولعل مراكز الأبحاث في جامعة «بريستول» البريطانية خير مثال على ذلك، إذ يضم قسم العلوم الاجتماعية فيها عدداً من المراكز البحثية، مثل مركز دراسات الفقر والعدالة الاجتماعية، الذي يقدم سلسلة من الأبحاث والمؤتمرات والورش العلمية. ومركز دراسات الأسرة في جامعة «كامبريدج» العريقة الذي احتفل بمرور 50 عاماً على تأسيسه، إذ يهدف لتحسين نمط حياة الأسر وتطوير مهاراتها الحياتية من خلال تقديم سلسلة أبحاث ذات جودة عالية بإشراف هيئة من العلماء والباحثين.

والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المقام: أين جامعاتنا من هذا التنوع الثري في التخصصات الاجتماعية؟ ولماذا نعاني من شُح، بل تهميش لهذه العلوم؟

لقد تضمنت «رؤية 2030» أبعاداً وأهدافاً ذات بُعدٍ اجتماعي صريح؛ منها تشجيع العمل التطوعي، وتعزيز حصانة المجتمع تجاه الجريمة، كذلك تعزيز نمط وجودة حياة الأسرة، ولكن الواقع يخبرنا عن مشكلة حقيقية قد تكون عائقاً لتحقيق هذه الأهداف ألا وهي ضعف المواءمة بين مرئيات بعض الجامعات السعودية وأهداف الرؤية، إذ إن كثيراً من جامعاتنا لا ترى لتخصصات العلوم الاجتماعية ضرورة، وأنها لا تخدم سوق العمل مما دفعها لإلغاء بعض الأقسام الحيوية أثناء خطط التحول البرامجي! فكيف لنا أن نسهم في نمو القطاع الربحي، أو أن نشجع العمل التطوعي ونحسن من رفاه أفراد الأسرة دون تخصصات علمية ومراكز بحثية تُعنى بتعليم وتأهيل كوادر بشرية تُسهم في تحقيق تلك الأهداف؟ هل من مجيب؟

أخيراً..

أتمنى ألا تتحول جامعاتنا إلى مراكز تدريبية تركز على متطلبات سوق العمل وتنسى أو تتناسى دورها في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته وحل مشكلاته.