[ad_1]
البرلمان يرفض أي حوار قبل تسليم حكومة «الوحدة» السلطة
جدّد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، تعهده بإجراء الانتخابات، فيما واصل غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، سياسته في احتواء البلديات.
وقال بيان للسفارة الفرنسية إن بول سولير، المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، اتفق مع باشاغا على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في جميع أنحائها، مع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع عبر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). فيما قال المكتب الإعلامي لباشاغا إن رئيس الحكومة المكلف أكد مع سولير أن «الهدف الرئيسي للحكومة هو الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي ووحدة ليبيا».
في غضون ذلك، عبّر المبعوث والسفير الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن إعجابه بما وصفه بتصميم قادة 19 حزباً سياسياً ليبياً، التقاهم مساء أول من أمس في تونس مع السفيرة البريطانية كارولين هوردال، وبحماسهم الشديد على المساعدة في استعادة الزخم نحو الانتخابات، لافتاً إلى وقوف بلاده إلى جانبهم في هذا الجهد.
في المقابل، رفض 76 عضواً بمجلس النواب مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري «12» الذي تم إقراره، واعتبروا أن أي حوار آخر يجري خارج هذا الإطار «غير دستوري». كما أعلن النواب رفضهم الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني التوافقي، وتسلم الحكومة الشرعية لمهامها داخل العاصمة طرابلس، وبسط نفوذها على كامل البلاد.
وبعدما طالب النواب بضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي – ليبي يتم التوصل إليه، أكدوا تعهد مجلس النواب والتزامه بإجراء الانتخابات في موعدها، والقيام بكل ما هو مطلوب لإنجاز ذلك دون تأخير.
واعتبر عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، الذي نفى إصدار أي قرار بخصوص تشكيل لجنة وفق مقترح ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية، أن البيان الصادر عن 76 نائباً يشكل التوجه العام للمجلس. وقال إن جميع نفقات حكومة «الوحدة»، باستثناء بند المرتبات، مخالفة للقانون بعد تشكيل حكومة باشاغا الجديدة، التي يفترض أن تقرر مصروفات الحكومة بعد تسلّم مقارّها ومباشرة عملها.
من جهته، أكد رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، المشاركين في أول اجتماع للإدارة المحلية، على ضرورة دعمها من خلال دعم البلديات، ونقل الاختصاصات للبلدية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين. وقال الدبيبة إن الاجتماع خصص لمتابعة المشكلات والصعوبات التي تواجه هذه البلديات، وما تم تنفيذه من مشروعات من خلال مخصصاتها المالية والأجهزة التنفيذية.
كما أكد الدبيبة على أهمية المصالحة الوطنية التي ستساهم في بناء الوطن واستقراره.
وكان الدبيبة قد ناقش مع صلاح الدين النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، أوضاعها الأمنية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن المواطنين. وتزامن هذا الاجتماع مع زيارة محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، لمقر إدارة المنطقة؛ حيث بحث مع النمروش خطتها التدريبية واحتياجات مراكز التدريب.
بدورها، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، إن البعثة الأممية تعمل جاهدة على وضع قاعدة دستورية لتنطلق من خلالها الانتخابات التي ستجرى قبل نهاية العام.
في شأن آخر، دخل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة على خط الأزمة المتصاعدة بين محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة»، ومصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، عبر تأكيده خلال اجتماعه مع الأخير، مساء أول من أمس، على استقلالية المؤسسة، وتجنيبها أي اضطرابات أو تجاذبات سياسية.
وقال المشري إنه استعرض مع صنع الله النشاط العام للقطاع النفطي، وسبل حلّ المشكلات التي تواجهها المؤسسة، وجهودها في أعمال التطوير لزيادة معدلات الإنتاج، واستدامته في ظل الأحداث الجارية في العالم.
[ad_2]
Source link