في سياق حملة شاملة ضد التدخين والإدمان أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم

ممنوع لأي شخص ولد بعد 2008.. نيوزيلندا تحظر بيع التبغ للأجيال القادمة

تعتزم نيوزيلندا فرض حظر على بيع التبغ للأجيال القادمة، على أمل التخلص التدريجي من التدخين.

ووفق أعلنت عنه وزيرة الصحة الدكتورة عائشة فيرال؛ لن يتمكن أي شخص ولد بعد عام 2008 من شراء السجائر أو منتجات التبغ في حياته، بموجب قانون من المتوقع أن يتم سنه العام المقبل.

وقالت الوزيرة: نريد أن نتأكد من أن الشباب لن يبدأوا في التدخين.

ويأتي هذا التحرك في سياق حملة شاملة ضد التدخين أعلنت عنها وزارة الصحة النيوزيلندية يوم الخميس.

وينص القانون النيوزيلندي حالياً على منع بيع التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، واعتباراً من سنة 2027 ستُرفع هذه السن القانونية عاماً واحداً كل سنة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة عائشة فيرال.

وأضافت وزيرة الصحة: نريد أن نضمن عدم بدء الناس بالتدخين يوماً، فمع التقدم في السن، هم والأجيال المستقبلية لن يتمكنوا بتاتاً من شراء التبغ بصورة قانونية.

وأردفت: الحكومة ستعتمد قانوناً يرمي أيضاً إلى الحد من عدد الأماكن التي تبيع التبغ وعدم السماح سوى بالمنتجات ذات التركيز الضعيف بالنيكوتين، بهدف الحد من خطر الإدمان.

ولفتت إلى أن هذه التدابير ستتيح لنيوزيلندا الحفاظ على دورها كرائد عالمي في مكافحة التبغ.

يشار إلى أنه في عام 1990، منعت نيوزيلندا قطاع التبغ من رعاية أي أنشطة رياضية، وفي 2004 حظرت البلاد التدخين في الحانات، وقالت الوزيرة: هذا يوم تاريخي من أجل صحة سكاننا.

ولا يزال التبغ، المسؤول عن ربع الإصابات بالسرطان، السبب الرئيس للوفيات التي يمكن تجنبها في نيوزيلندا.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الفاتورة الصحية كبيرة جداً لدى أفراد مجتمعات الماوري وفي المحيط الهادئ، حيث نسبة تدخين التبغ تقرب من ضعفي تلك المسجلة لدى سائر السكان والبالغة 13,5%.

وتنوي الحكومة تقليص هذه النسبة إلى 5% بحلول سنة 2025، وهي ترى أن هذا الهدف قابل للتحقيق ومن شأنه السماح للنظام الصحي بتوفير نفقات تقرب قيمتها من 5,5 مليارات دولار نيوزيلندي “3,74 مليارات دولار أميركي”.

وقد أشادت مجموعة الضغط “أكشن أون سموكينغ أند هلث” بتلك التحركات، ورأت أنها تضع نيوزيلندا “في الصدارة على صعيد مكافحة التبغ في العالم”.

من ناحيتها، اعتبرت شركة “بريتش أميركن توباكو نيو زيلند” المصنعة لمنتجات التبغ أن هذه التدابير “لم تخضع للتجربة ولا تستند إلى أي أساس وتفتقر إلى أي دليل علمي عن فعاليتها”.

وأعربت عن قناعتها بأن القرار سيؤدي إلى ازدياد بيع التبغ في السوق السوداء.