أعلنت النيابة العامة السودانية ملاحقة مجموعة جديدة من مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير باتهامات تتنوع بين القتل والفساد والتعذيب، بينهم وزراء سابقون أحدهم الأمين العام السابق لـ«الحركة الإسلامية» التي شكلت عماد النظام.
وقالت النيابة العامة إنها أحالت 5 قضايا قتل في مدينة عطبرة على يد أمن نظام البشير، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها المدينة خلال الانتفاضة التي أدت إلى إطاحة النظام، مشيرة إلى أن الجهاز القضائي حدد مواعيد جلسات المحاكمة.
كما أعلنت اكتمال التحريات في واقعة قتل تحت التعذيب أثناء احتجاز الضحية بواسطة قوات الدعم السريع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأوضحت أن البلاغ سيحال للجهاز القضائي خلال أيام. وكشفت عن تسلم النائب العام تاج السر علي الحبر تقارير الطب العدلي التي أعقبت عمليات النبش والتشريح لـ«شهداء كجبار»، وبناء على تلك التقارير دونت النيابة البلاغ تحت مواد تهمتي الاشتراك الجنائي والقتل العمد.
وقتلت قوات الأمن التابعة لنظام البشير بالرصاص في منطقة كجبار بشمال السودان في 2007 أربعة أشخاص أثناء مشاركتهم في مسيرة سلمية تندد ببناء سد كجبار الذي كان يهدد مناطقهم بالغرق.
وقال البيان إن النائب العام تسلم من الطب العدلي تقارير تشريح جثامين مجهولين عثر عليها في مشرحة بمدينة ود مدني وسط البلاد، يرجح أنهم لقوا مصرعهم إبان الثورة.
ويواجه وزيرا المالية السابقان علي محمود عبد الرسول والزبير أحمد الحسن الذي كان يشغل منصب الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» وآخرون، بلاغات فساد تتعلق ببيع هيئة النقل النهري الحكومية، بحسب بيان النيابة.
كما دونت النيابة بلاغ فساد بمواجهة الحسن وآخرين، على خلفية التصرف في حق هبوط الخطوط الجوية السودانية في مطار هيثرو اللندني، فضلاً عن بلاغ ضد الوزيرين عوض أحمد الجاز وعبد الحليم المتعافي وآخرين على خلفية الفساد في مصنع «سكر مشهور»، والوالي السابق الحاج عطا المنان و«بنك النيل» في بلاغ فساد يتعلق بالبنك.
وذكر التقرير أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، دونت 34 بلاغاً تتعلق بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي، وتزييف العملة وشبكات التزوير، صدرت أحكام قضائية بالإدانة في عدد منها، إضافة إلى عدد آخر من البلاغات تتعلق بقضايا فساد ومخالفات مالية.
ومنذ سقوط نظام البشير وتشكيل الحكومة الانتقالية، تعمل النيابة العامة على قضايا وبلاغات عدة لمحاسبة النظام على جرائمه. وأدين الرئيس المعزول في جريمة فساد، ويخضع ورفاقه للمحاكمة بتهمة تدبير الانقلاب الذي أطاح الحكومة الديمقراطية المنتخبة بقيادة رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي.