أكد أن الدولة أخذت على عاتقها الالتزام بإقامة العدالة في المجتمع

أكد أستاذ القانون وحقوق الإنسان الدولي بمعهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن أحمد المقصودي بأن حرص ولاة أمر بلادنا بحقوق المواطنين، ومن يقيم بها بقيادة الرجل الإصلاحي الكبير الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- يأتي استكمالاً لوتيرة التطور التدريجي المدروس بعناية وعمق وبما يتوافق مع طبيعة ومرتكزات وثوابت الدين الإسلامي العظيم وطبيعة ومسارات المجتمع، ولعل سرعة البت في التعديلات على أهم الأنظمة الإجرائية في كافة الأنظمة العالمية، والتي تتعلق بجوهر حقوق الإنسان ليؤكد حرص القيادة على تجسيد العدل كأساس للحكم.

وأضاف المقصودي بأن ترتيب إجراءات الدعاوى الجنائية والمدنية والمظالم وقواعد الإثبات والأحوال الشخصية في شكل نصوص واضحة وصريحة بداية من تحريك الدعوى وحتى صدور الحكم القطعي البات، من شأنه كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم لعلمهم المسبق بالإجراءات الواجب اتباعها عند صدور مظلمة ضدهم أو حكم يرونه متعسفاً، علاوة على ذلك فتلك الأنظمة الإجرائية – نظام المرافعات أمام المحاكم الإدارية ونظام الإجراءات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – تحتوي على كافة تفصيلات حقوق الأفراد تجاه رجال الضبط الجنائي والتحقيق والادعاء – القضاء الواقف – وكذلك تجاه المحاكم الإدارية والشرعية واللجان والمحاكم المتخصصة.

وكذلك تقرير نظام حديث للإثبات والأحوال الشخصية وتقنين الأحكام الشرعية.

وقال :”إن الاهتمام بوضع حقوق الإنسان في بلادنا من قبل المهتمين في الحكومة ومن رجال القانون والفقهاء أمر جاد ومستمر بهدف الوصول لوضوح القوانين والإجراءات العقابية وتجديدها وتحديداً في الشق الجنائي المتعلق باهتمام كافة أفراد المجتمع.. إن الهدف الجوهري للإجراءات الجنائية هو صيانة وحماية جملة الحقوق التي تعترف بها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للإنسان من حيث كونه إنساناً، فمنذ أن حرم الأفراد سلطة إقامة قضاء خاص، وحرم المجني عليه من حقه في الانتقام الفردي، أخذت الدولة على عاتقها الالتزام بإقامة العدالة في المجتمع وحسن توزيعها على المواطنين، وهو التزام ليس للدولة الوفاء به إذا لم تعمل على إعطاء الحقوق المقررة قانوناً للأفراد له الفاعلية والنفاذ عملاً وليس بمجرد صياغة القوانين دون تطبيق على أرض الواقع”.

ويتابع “وليثق الجميع أن ما يحدث في بلادنا من قفزات نوعية في مجال الإجراءات العدلية وحقوق الإنسان وما يحفظ مقدرات المجتمع والأجيال القادمة منبعها داخلي بحت هدفه سيادة الحق والقانون للجميع ولا مكان لدولة بحجم بلدنا العظيم أن يكون تطورها في أي مجال كان ردات فعل لما يحدث من انتقاد غير منصف ومسيس من بعض الكتاب الغربيين المعاصرين والمنظمات الحقوقية، وعلى من أراد الحق منهم- وهم كثر كما رأيت في بعض المؤتمرات العالمية- الفهم الدقيق للمستجدات الواقعة في المملكة والعلم بحقيقة وجوهر وأهداف ومنطلقات فقه الواقع الإسلامي في التجريم والعقاب وصلاحيته لكل زمان ومكان، وكذلك التمعن في اختلاف الفلسفات الفكرية حول مبدأ الشرعية بمفهومه الحياتي الواسع وعبر مختلف الثقافات، أما من انطلق منهم من توجهات سياسية وتحكم فليس مجالنا الاهتمام به فالعلم والحق وتطور مجتمعنا هو هدفنا ومقصدنا الذي ندين الله به في الدنيا والآخرة وفق الله بلدنا العزيز وأهله لكل خير وأدام وحدتنا وعزتنا”.