عبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن رفضه التام لتقرير «الاستنتاجات الافتراضية» المتعلقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أن هذه التقارير الافتراضية التي تبنى لغايات الاستهداف والابتزاز السياسي مرفوضة، في ظل تطور الفكر السياسي العربي، والارتقاء به نحو إدارة عربية شاملة تحقق تطلعات الدول والشعوب العربية، التي تمثل المملكة العربية السعودية أحد أهم الفاعلين فيها، موضحا أن هذه التقارير تنجزها أجهزة المخابرات الدولية على النحو الذي يسهم في تحقيق غاياتها ومقاصدها السياسية، والاعتماد عليها كآليات مسيئة لممارسة الضغوط على الدول، أو الإساءة إليها ولدورها الكبير في تعزيز جهود الأمة العربية وتحقيق تطلعات شعوبها في الارتقاء بدولها للعالمية، والإسهام في رسم السياسات الدولية في عالم تسوده العدالة المطلقة، بعيدا عن هيمنة الدول الكبرى وسياساتها الاستبدادية.

وفي هذا الشأن عبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، عن تأييد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ممثلا «لأكبر تحالف حقوق عربي» وبجميع أعضائه لبيان وزارة الخارجية السعودية، مؤكدا احترامه وتقديره للآليات الوطنية المعنية بتحقيق العدالة بالسعودية ولما بذلته الأجهزة العدلية والقضائية السعودية من إجراءات لتحقيق العدالة والمساءلة المتعلقة بجريمة القتل التي تعرض لها المواطن السعودي جمال خاشقجي، التي انتهت إلى صدور الأحكام القضائية الباتة والنهائية، وما انتهت إليه القضية من إجراءات التقاضي التي حظيت بموافقة أسرة القتيل ومحاميهم، وأكدت الأحكام الصادرة بحق جميع المدانين تحقيق العدالة المرضية لهم، والرادعة عن ارتكاب مثل تلك الجرائم مستقبلا في ضوء ما اتخذته السعودية من إجراءات ضابطة لعمل مختلف الأجهزة الحكومية، حيال تلك الجريمة النكراء التي مثلت انتهاكا صارخا لقوانين وتشريعات المملكة ولقيمها ومبادئها الإسلامية والعربية السامية.