رغم استمرار المظاهرات ضده على خلفية قضايا الفساد، والمطالبة باستقالته، وشارك فيها عشرات الآلاف الذين انتشروا من أقصى الشمال في بلدة المطلة، وحتى أقصى الجنوب إيلات، تحت شعار «ارحل»، ومع تصاعد التوتر في حكومته مع شريكه بيني غانتس، زعيم حزب «كحول لفان»، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن رفض دفع ضريبة عن نفقات منزله الشخصي، في مدينة قيسارية، وطلب إعفاءه بدعوى أنه يستخدم بيته لعمله رئيساً للحكومة، إضافة إلى المقر الرسمي في القدس الغربية.
وقالت مصادر في مصلحة الضرائب الإسرائيلية، إن محاسب ديوان رئيس الوزراء، أبلغها باسم نتنياهو، بأن «جميع النفقات، بما في ذلك مصاريف البيت الشخصي في قيسارية، تُستخدم ضمن أدائه مهماته رئيساً للحكومة». وأوضح أن هناك قراراً صدر قبل ثلاث سنوات عن المحكمة العليا في القدس، ينص على إلزام الدولة بدفع مصروفات نتنياهو أينما كان، إذا أنفقت لصالح أداء منصبه، وفقط في حال كانت المصاريف لنفقته الخاصة، فإن على نتنياهو دفعها شخصياً. وقالت هذه المصادر إن الدولة مولت مصايف البيت الشخصي لنتنياهو بمبالغ وصلت إلى 52 ألف دولار في السنوات 2011 و2012 و2013. وبمبلغ 81 ألفاً في عام 2014 و85 ألفاً في عام 2015، ثم امتنعت عن نشر معلومات عن حجم هذه المصاريف في السنوات اللاحقة.
وأكدت أن مصلحة الضرائب لا تمانع في أن تدفع الدولة مصاريف نتنياهو، لكنها تطلب إخضاع هذه المبالغ للضرائب كما هو حال أي مواطن ومسؤول. ولكن نتنياهو، يرفض ذلك.
وكان المتظاهرون في نهاية الأسبوع، قد احتشدوا بالمئات أمام بيت نتنياهو في قيسارية، يومي الجمعة والسبت، رافعين شعارات تنتقد تصرفاته وتتهمه بالبخل تقول: «رئيس حكومة لا يمد يده إلى جيبه» و«لا يكفيه الراتب السمين ولا الهدايا» و«ارحل وخذ معك الفساد». وامتدت المظاهرات على طول البلاد وعرضها. وركز المتظاهرون على ذكرى مرور 25 سنة على اغتيال رئيس الوزراء السبق، إسحق رابين، متهمين نتنياهو بمواصلة التحريض وتجزئة المجتمع.
وقال رئيس حركة «جودة الحكم»، المحامي اليعاد شرغا، إن «مرور 25 عاماً لم يسعف إسرائيل، وما زال التحريض ودق الأسافين وتحريض شرائح المجتمع ضد بعضها بعضاً مستمراً ولم يتم تعلم الدرس».
وشكا قادة حركة «crime minister» (رئيس حكومة مجرم)، من اعتداءات دامية على سبع مظاهرات على الأقل في هذا الأسبوع، نفذها أنصار نتنياهو ضد المتظاهرين، حاول بعضهم استخدام السكاكين فيها، واتهمت الشرطة بالتقاعس عن حماية المظاهرات. كما اتهمت الشرطة بإرسال جواسيس يندسون في المظهرات ويعتدون على المتظاهرين.
المعروف أن حكومة نتنياهو تشهد خلافات متفاقمة على خلفية القرار بمضاعفة الغرامات على مخالفي تعليمات «كورونا». وقد احتج قادة الأحزاب الدينية على القرار، وأعلنوا أنهم سيُسقِطونه في الكنيست. وفي الوقت ذاته دخلت الحكومة في أزمة ائتلافية بين «الليكود» و«كحول لفان»، فقد انتهت، أمس (الأحد)، المهلة التي منحها غانتس لنتنياهو للمصادقة على «ميزانية الدولة»، للسنتين 2020 و2021. ونقل على لسان غانتس القول إن «(الليكود) لا يفوت فرصة للاهتمام بمصلحته بدل مصلحة الشعب. فالعمل من دون ميزانية هو عمل غير صحيح وغير مسؤول، ويؤدي إلى شلل في التعيينات الوظيفية وإلى ضرر اقتصادي واجتماعي مستقبلي لا يمكن تصحيحه. وهذا أمر لن نسمح به وسنرد عليه بإجراءات حادة».
لكن الليكود لا يكترث لهذه التهديدات واعتبرها «تهديدات فارغة لا معنى لها». وهدد بالتوجه إلى حل الكنيست (البرلمان) وإجراء انتخابات رابعة يتحطم فيها حزب «كحول لفان».