أعلن عدد من قادة حزب «ميرتس» اليساري وحزب «العمل» الليبرالي، أنهم لم يعودوا يحتملون سياسة حكومتهم ولم يعودوا قادرين على الدفاع عنها أمام جمهورهم.
وقال رئيس حزب «ميرتس»، وزير الصحة نتسان هوروفتش، إن قرار وزير الأمن بيني غانتس، إغلاق مؤسسات مدنية فلسطينية بذريعة «الإرهاب»، هو قرار بائس وغير مقنع. وكشف أنه توجه إلى الوزير غانتس طالباً إثباتات وبراهين جدية، على أن هذه المنظمات الست تمارس الإرهاب. وقال نائب وزير الاقتصاد، النائب يائير جولان، إن القرارات الأحادية بشأن المستوطنات تهدد استقرار الائتلاف الحكومي، واعتبرها قرارات غير قانونية، وتتناقض مع اتفاقية هذا الائتلاف.
وقال النائب عن حزب العمل، نوعمي لازيمي، إن قرارات الحكومة في الموضوع الفلسطيني تتسبب في خلافات مع الإدارة الأميركية، وهذا يبشر بالسوء. وأكدت أن توجه الحكومة للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، يلحق ضرراً استراتيجياً بالحركة الصهيونية، ويقوض فكرة جعل إسرائيل دولة ذات أكثرية يهودية. وأكدت أن من شأن الإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بالملف الفلسطيني، خصوصاً توسيع المشروع الاستيطاني وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية الست، والموقف من افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، وكلها استفزازات لأنصار السلام الذين منحوا أصواتهم لأحزاب اليسار. وأكدت أن الحكومة التي تعمل حالياً بانسجام ستغرق في خلافات من شأنها أن تسهم بتفكيك الائتلاف الحكومي.
وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، بأن الخلافات لا تقتصر على حزبي «العمل» و«ميرتس»، وأن هناك اتهامات متبادلة تطفو على السطح داخل حكومة نفتالي بنيت، تفاقمت بشكل خاص مع قرار وزير الأمن غانتس، تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها «إرهابية». وقالت إن عدة انتقادات أسمعت في اليومين الأخيرين ضد غانتس من شخصيات عديدة في الائتلاف الحكومي، خصوصاً بعدما انتقدت الإدارة الأميركية القرار بحظر الجمعيات الفلسطينية الست.
وزعمت الصحيفة أن غانتس اتخذ القرار بصورة ملتوية، إذ لم تقم وزارة الأمن بالتحضير جدياً لإدارة الملف بشكل صحيح. ونقلت عن مسؤول في الحكومة، قوله «لو أتخذ القرار بالتنسيق وبشكل مدروس لتم تجنب الخلافات مع الإدارة الأميركية، خصوصاً مع وجود أدلة بأن هذه الجمعيات ليست لها علاقة بحقوق الإنسان»، على حد تعبير المسؤول الحكومي الإسرائيلي. وفي المقابل، وجهت شخصيات مقربة من غانتس، انتقادات شديدة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث تم اتهامها بالتقصير وعدم القيام بدورها بإطلاع الدول الأوروبية والأجنبية على قرار غانتس حظر المؤسسات الفلسطينية الست.
كانت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، قد أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تواصل سياسة الضم التي كان ينتهجها نتنياهو. وأكدت أن الاستسلام لأقلية صغيرة ومتطرفة لا يقوض فقط أمن إسرائيل وفرص السلام، بل يقوض العلاقات مع الولايات المتحدة. وأضافت: «على زعماء حزب (العمل) و(ميرتس) المطالبة بإلغاء البناء الضار في المستوطنات الذي يضر بالمصالح الإسرائيلية وأي حل سياسي مستقبلي».