منح البطريرك الماروني بشارة الراعي، الفريق المفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، دعماً لموقفه بتأكيده رفض المساس بحدود لبنان الدولية المرسمة والثابتة منذ إعلانِ دولة لبنان الكبير في عام 1920.
ويخوض وفد لبناني، عسكري ومدني – تقني، مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي تحت رعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية في رأس الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، لترسيم الحدود البحرية والبرية بما يتيح للبنان التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الجنوبية.
ويصرّ الوفد اللبناني المفاوض على أن ترسيم الحدود البحرية ينطلق من آخر نقطة على الحدود البرية التي تحمل اسم B1، وهي النقطة المثبتة في اتفاقية ترسيم الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين في أيام الانتداب الفرنسي والبريطاني للدولتين، وأودعت عصبة الأمم في عام 1923 التي اعترفت بها كحدود دولية. وجرى تثبيت هذه النقطة الحدودية في اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في عام 1949. بينما تصر إسرائيل على أن ترسيم الحدود ينطلق من النقطة 23 التي وضعتها بعد تحرير جنوب لبنان في عام 2000، وهي تقع على بعد 30 متراً إلى داخل الأراضي اللبنانية عن النقطة الحدودية المرسمة سابقاً.
وظهر في الجولتين السابقتين للمفاوضات في 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن هناك خلافاً عقيماً، وقدم الوفد اللبناني الخرائط والإحداثيات الجغرافية والوثائق التاريخية التي تثبت الحق اللبناني.
وتطرق البطريرك الراعي، أمس، في عظة الأحد، إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وقال: «يجب أن تشمل الحدود البرية أيضاً بما يحفظ حقوق لبنان، بل وأن تثبتها». وأوضح أن «حدود لبنان الدولية مرسمة وثابتة منذ إعلانِ دولة لبنان الكبير سنة 1920، ونرفض المس بها. لذلك حري بالدولة اللبنانية أن تنطلق في مفاوضاتها من خط تلك الحدود التي أعيد تثبيتها في اتفاقية الهدنة سنة 1949، وليس من أي اتفاقية أخرى». وشدد على ذلك «لأننا نتمسك بوِحدة لبنان وكيانه، فلا نريد أن يعبث بالدستور هنا وبالحدود هناك».
وقال الراعي في عظته، «كل ذلك يؤكد ضرورة عودة اللبنانيين، كل اللبنانيين إلى كنف الدولة، وضرورة عودة الدولة إلى كنف الدستور»، مضيفاً: «في المراحل المصيرية تبقى وحدة الشعب، معطوفة على اتباع نظام الحياد الناشط، أفضل شبكة حماية لبقاء لبنان بمنأى عن عدوى الصراعات التي تهدد منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بمنأى عن صراع الأديان، وأفضل مصدر للاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي، وحماية دور لبنان للتلاقي بين الثقافات والديانات».
في سياق منفصل، تحدث الراعي في عظته عن «بلبلة في المصالح الشخصية والولاءات الخارجية، وغياب في السلطة الإجرائية، وفوضى إدارية وأمنية من جراء السلاح غير الشرعي والمتفلت والسرقات والاعتداءات، والتهريب خارج البلاد وعلى حسابها، وتسييس القضاء».
وسأل: «إلى متى يتمادى المعنيون، من مسؤولين وسياسيين ونافذين وأحزاب، وبأي حق، في عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة؟ ألا يخجلون من الله والناس وذواتهم وهم يعرقلون».
وهاجم الراعي معرقلي تشكيل الحكومة بالقول: «لا حماية للمبادئ الدستورية والثوابت الوطنية، بل تمسكاً بمحاصصتهم، والحقائب الطائفية، فيما نصف الشعب اللبناني لا يجد حصة طعام ليأكل، ويوضب حقائبه ليهاجر». ودعا الراعي لأن يوقف جميع الأطراف ضغوطهم على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، «لكي يبادر بالتعاونِ مع رئيس الجمهورية إلى إعلانِ حكومة بمستوى التحديات. لكن ما رشح عن نوعية الحكومة العتيدة لا يشير إلى الاطمئنان».