أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان؛ في مداخلتها على تقرير مجلس شؤون الأسرة أن المجلس يشتت نفسه في أخذ زمام مبادرات ليست ذات قيمة في أدواره ومنها البرامج الموجهة لتدريب أخصائي الطفولة المبكرة، أو إطلاق جائزة للمشاريع الصغيرة. مثل هذه المبادرات يمكن أن يتخفف من عبئها وهي من صميم عمل مؤسسات أخرى. وأضافت: الغالب الأعم من مبادرات المجلس ذات أهداف توعوية بحتة؛ كحملات عناوينها (يتربى بعزكم) وحملة (طمني عنك) وحملة عنوانها (مالك حق) ضد التنمر. وقالت: نحتاج إلى المبادرات التوعوية، ولا بأس بمبادراتهم الأخرى مثل التهيئة للزواج والتهيئة للتقاعد وحلقات البودكاست ورياضة المشي، إلا أننا نحتاج من المجلس مبادرات نوعية ذات تأثير فعلي في تحقيق أهدافه، وفي ازدهار الأسرة، وفي التطلع إليه ليكون ضمن صفوة المجالس المماثلة دوليا. وانتقدت عدم وجود أي مبادرة للمجلس تدرس التشريعات ذات الصلة بالأسرة، مع أن أحد المسارات لتحقيق المستهدفات كما ورد في التقرير هو (إبداء الرأي حول التشريعات)، وتساءلت: أين المرئيات التي أبداها المجلس في التشريعات ذات العلاقة بالأسرة مثل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل. وألمحت إلى أن الوارد في التقرير بشأن العنف الأسري فقط بضع حملات توعوية في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إضافة إلى مشروع اسمه (حساب تكلفة العنف الموجه ضد المرأة)، وهو مشروع كان الهدف منه الوعي وبناء قاعدة بيانات. وأوضحت أن إجابات مندوبي مجلس الأسرة عن استفسارات اللجنة كشفت أن النسبة الأعلى من التكلفة الاقتصادية للعنف الموجه ضد المرأة كانت موجهة نحو «خدمات الحماية»، في حين أن تكاليف أقل موجهة نحو «خدمات الوقاية»، وبدت التكاليف الموجهة نحو «خدمات التأهيل والدمج» غير واضحة، ما يعطي دلالة على عدم وجود خدمات إعادة تأهيل ودمج للنساء المعنفات، أو أن البيانات الخاصة بقيمة تلك الخدمات غير متوفرة. وعزت إلى دراسة سعودية محكمة ومنشورة 2019م، قام بها فريق من الأطباء والباحثين السعوديين وأجريت في 6 مدن هي الرياض وجدة والمدينة والطائف وعرعر والأحساء، خلصت إلى أن امرأة من بين كل 3 ضحية العنف الأسري. وعدته قضية عالمية وليس خاصا بمجتمع دون آخر.

آمل بأن تحثّ اللجنة مجلس شؤون الأسرة على إعداد خطط وبرامج ومشروعات للحماية من العنف الأسري ومقترحات للرعاية والإدماج. وفي تقديم المرئيات حول آليات التبليغ عن العنف الأسري، وآليات الحماية الاجتماعية النافذة، وآليات تدريب الأطباء والعاملين في أقسام الطوارئ على التعامل مع حالات العنف الاسري، وتقديم المرئيات حول تدريب المعلمين والمرشدين الطلابيين في المدارس على طرق اكتشاف حالات العنف الأسري.

وأشادت بما صدر من مجلس الوزراء، متضمناً تعديل المادة الثانية من تنظيم مجلس شؤون الأسرة وأصبح بذلك يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.