طمأنت الحكومة المصرية مواطنيها بشأن لقاحات فيروس «كورونا المستجد». ونفت أي أعراض «غير متوقعة» للقاحات، مشيرة في الصدد نفسه إلى «ثبات معدل إصابات الفيروس بالبلاد». وسجلت مصر نحو 180051 إصابة بالفيروس، من ضمنهم 139072 حالة تم شفاؤها، و10495 حالة وفاة. ووفق أحدث إفادة لـ«الصحة المصرية» مساء أول من أمس، فقد تم «تسجيل 644 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 52 حالة وفاة جديدة».

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، أمس، عن «تخصيص رقم لاستقبال الرسائل النصية بالمجان لمتابعة الحالة الصحية للحالات البسيطة إكلينيكياً لمرضى الفيروس الذين يتلقون العلاج بالمنزل، في إطار حرص الوزارة على توفير وسيلة اتصال مباشرة مع المرضى تيسيراً عليهم»، وذلك ضمن مبادرة الرئيس المصري «لمتابعة مرضى الفيروس بـ(العزل المنزلي)» حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

ووفق مساعد وزيرة الصحة المصرية للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، الدكتور خالد مجاهد، فإنه «يتم من خلال الرسائل تقديم عدد من الأسئلة للمريض عن حالته الصحية والأعراض التي يشعر بها، وتحويله إلى أحد الأطباء المتخصصين للتواصل معه بشكل فوري، واستقبال الأوراق الخاصة بالفحوصات، وذلك من خلال غرفة الطوارئ الأزمات المركزية بوزارة الصحة»، مشيراً إلى أنه «يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بعملية المتابعة على المنظومة الإلكترونية لمتابعة مرضى الفيروس بـ(العزل المنزلي)، ومتابعتهم تليفونياً بشكل دوري وتسجيل تطورات الحالة الصحية، بالإضافة إلى مراجعة جرعات الأدوية ضمن بروتوكولات العلاج، وإمدادهم بالإرشادات الطبية والوقائية اللازمة».

إلى ذلك، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، إن «الوضع بمصر مطمئن بخصوص الفيروس. هناك ثبات نسبي في أعداد الإصابات»، لافتاً في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، إلى أنه «لم يعد هناك ضغط على (مستشفيات العزل)، وهناك انخفاض في نسبة الإشغال للمصابين بـ(كورونا) في الرعاية المركزة إلى 48 في المائة».

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم «هيئة الدواء المصرية»، الدكتور محمود ياسين، أن «توزيع اللقاح يجرى تحت إشراف المؤسسات الصحية وبصورة منظمة»، لافتاً إلى أنه «لا توجد أعراض (غير متوقعة) للقاحات المتداولة»، مشيراً إلى «استخراج رخصة الاستخدام الطارئ لأربعة لقاحات هي (سبوتنيك)، و(أسترازينيكا) المستورد من كوريا الجنوبية، و(سينوفارم) و(كوفيشيلد – أسترازينيكا)»، موضحاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «الاستخدام الطارئ هو إجراء استثنائي يطبق في حالات الطوارئ، ويجري من خلالها تداول مستحضرات غير مسجلة بغرض علاجي أو وقائي وهذا مطبق على مستوى العالم».

وقال متحدث «هيئة الدواء المصرية» (وهي المسؤولة عن إجازة الأدوية) إن «رخصة الاستخدام الطارئ للعقارات، لها إجراءات تتميز بالسرعة والدقة، ويستخدم في الحالات الطارئة فقط»، مؤكداً أن «اللقاحات المصرية جرى الانتهاء من الدراسات قبل الإكلينيكية والسريرية لها».

ويشار إلى أن مصر بدأت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا»، وشملت حتى الآن الأطقم الطبية. ومن المقرر أن تمتد حملة التلقيح تباعاً، بحسب ما أعلنت «الصحة المصرية»، إلى كبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة، وصولاً إلى المواطنين العاديين.