وصلت إلى محافظة حضرموت، أمس (الخميس)، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة مقبلة من العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، مقدَّمةً عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بكميات بلغت 5500 طن من مادة الديزل و13 ألف طن من مادة المازوت.

وبحسب بيان عن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4.2 مليار دولار أميركي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل.

وأسهمت المنح السعودية في الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء.

ويقول «البرنامج السعودي» إن منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج أسهمت في خفض الإنفاق الحكومي جزئياً بما يغذي الاقتصاد، عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة اليمنية، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية، ووصولها إلى 3119 غيغاواط في الساعة خلال مدة تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء.

كما أسهمت المنح في الحد من استنزاف «البنك المركزي اليمني» من احتياطيات العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية.

وطبقاً للبرنامج، تسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر على تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.

إلى ذلك تسهم المنحة في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المبيعة بنسبة 21 في المائة خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، خصوصاً في محافظة عدن، مما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية.

وتُعدّ منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» الذي قدم 224 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.