قالت الإمارات، أمس، إن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس البلاد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرر إنشاء «المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، للإشراف على تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، و«خطة العمل الوطنية»، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بالموافقة على تعيين حامد الزعابي مديراً عاماً للمكتب التنفيذي، والذي سيرتبط مباشرة بـ«اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وقال الزعابي، في كلمة له عقب صدور قرار تعيينه وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء الإمارات (وام)» أمس: «تأخذ دولة الإمارات دورها الرئيسي في حماية سلامة النظام المالي العالمي بمنتهى الجدية والمهنية. فمع زيادة حجم الجرائم المالية وتعقيداتها، ازداد وعي دولة الإمارات بها وفهمها لحيثياتها وأبعادها. ولهذا تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، حيث سيعمل (المكتب التنفيذي) على تعزيز اتخاذ هذه الإجراءات للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المعنية من إنفاذ هذه الإجراءات بشكل فاعل».
وأضاف: «يشكل (المكتب التنفيذي) انعكاساً للالتزام رفيع المستوى بإنشاء وتشغيل نظام متطور للامتثال، واتخاذ جميع التدابير التي تسهم في الحد من الجرائم المالية من قبل جميع الجهات المعنية في الإمارات».
وسيعمل «المكتب التنفيذي» بصفته هيئة التنسيق الوطنية الرئيسية لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات، حيث يمتلك المكتب تفويضاً واسع النطاق لمساعدة جميع الجهات المعنية على تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تنفيذ «خطة العمل الوطنية» وتحقيق مستهدفاتها، من خلال تمكين الدولة والتحضير بشكل أفضل لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتولى «المكتب التنفيذي» عدداً من المسؤوليات؛ تشمل تحسين التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى السياسات والعمليات.
ويتولى أيضاً التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية، مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و«مجموعة العشرين»، و«مجموعة العمل المالي (فاتف)»، وسيجري ذلك بالتنسيق مع «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.
كما سيعمل على زيادة تبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص، ودراسة وتطوير التشريعات الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تشمل المسؤوليات التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن متابعة إنجاز «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وتنفيذ توصيات «اللجنة العليا» بهذا الخصوص، والتي يترأسها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.