أعلن حاكم إقليم دارفور وأحد موقّعي اتفاقية «سلام جوبا» رفضه الانقلاب العسكري والإجراءات التي ترتبت عليه، والعودة لما قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكشف عن جهود لتوحيد المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، تتم خلال 48 ساعة، وعن توحيد المبادرات الرامية لحل الأزمة السياسية التي ترتبت على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني الأسبوع الماضي.
وقال مني أركو مناوي، الذي يتزعم حركة تحرير السودان، في مؤتمر صحافي أمس، إنه يرفض الاعتقالات التي تمت لرموز القوى السياسية والمسؤولين التنفيذيين. وتابع: «الطريقة والاعتقالات خطأ»، وإن ما تم انقلاب «تسببنا فيه نحن (قوى إعلان الحرية والتغيير) بشقيها»، لكن الطرف الآخر يتحمل المسؤولية الكبرى»، وأضاف: «الأمر انتهى، البعض يسميه انقلاباً، والبعض يسميه تصحيحاً»، وتابع: «أنا رافض الانقلاب الأحمر، الذي يتجاوز المؤسسات».
وتوقع مناوي، في حديثه للصحافيين، أن تثمر الجهود التي يبذلها مع آخرين في توحيد «قوى إعلان الحرية والتغيير» خلال 48 ساعة، لحل الأزمة السياسية الراهنة، وفي الحد الأدنى توقيع بيان سياسي، يخرج البلاد من الأوضاع التي تعيشها. وتابع: «لو أننا توحدنا مع (الحرية والتغيير)، سينقسم السلاح بين الطرفين، ولن يكون هناك انقلاب»، وأضاف: «نسعى للخروج برؤية واحدة لكل مكونات (الحرية والتغيير)».
وكشف مناوي عن جهود واتصالات، قال إنه يجريها مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقال: «بعد هذا الاجتماع، أنا ذاهب للقاء حمدوك من بين 9 أشخاص آخرين»، وتابع: «نحن لسنا مختلفين مع رئيس الوزراء، وذاهب للاجتماع معه بهذا الشأن»، مؤملاً فيما حدوث أسماه «حدوث معجزة» بعد لقاء حمدوك، وأضاف: «مبادرة رئيس الوزراء كان يمكن أن تخلصنا مما حدث».
وقال مناوي إن القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تعود لأسباب تتعلق باقتراب موعد تسليم السلطة (مجلس السيادة) للمدنيين، وإعلان نتائج التحقيق في عملية فض الاعتصام في 3 يونيو (حزيران) 2019، وإن الطرفين كانا يتعاملان أحدهما مع الآخر بشيء من عدم المصداقية بشأن المسألتين، وإنهما اتفقا اتفاق «جنتلمان» لم يلتزما به، وحين حدثت المكاشفة حدث الانقلاب.
ويقود مني أركو مناوي «حركة تحرير السودان» الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، وهو أحد أبرز المناوئين لـ«الحرية والتغيير» (المجلس المركزي)، وأحد أبرز المشاركين في اعتصام القصر الجمهوري، الذي كان يطالب بحل حكومة «الحرية والتغيير»، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، وهو الاقتراح الذي قدمه المكون العسكري لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لكنه رفضه بشدة، وبناء على ذلك الرفض اتخذت البرهان الإجراءات الأخيرة التي حلّ بموجبها الحكومة بمجلسيها، وأقال حكام الولايات والقيادات العليا في الدولة، بعد أن أعلن حالة الطوارئ، وتعليق نصوص الوثيقة الدستورية التي تشير إلى الشراكة مع «الحرية والتغيير».