رصد معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، تفاؤلاً متزايداً في شركات التصدير الألمانية. وذكر المعهد في ميونيخ، أمس (الثلاثاء)، أن توقعات الشركات تحسنت بشكل ملحوظ في فبراير (شباط) الجاري.
وعقب الانخفاض الأخير خلال الإغلاق في نهاية عام 2020، ارتفع مؤشر «إيفو» لتوقعات التصدير الآن إلى 10.7 نقطة، وهي أعلى قيمة يسجلها المؤشر منذ سبتمبر (أيلول) 2018.
وعزا المعهد هذا الارتفاع إلى النشاط الاقتصادي الجيد في الصين وارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة.
وذكر المعهد أن توقعات شركات تصنيع السيارات خرجت أخيراً من أدنى مستوياتها التي سجلتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتتوقع شركات الصناعات الكيميائية والهندسة الميكانيكية زيادة كبيرة في الصادرات.
ومع ذلك، لا يزال الوضع قاتماً بالنسبة لصناعة الأثاث والملابس، والتي يُتوقع لها انخفاضاً كبيراً في المبيعات.
ويعتمد المؤشر على مسح شهري لـ2300 شركة صناعية. ووفقاً للمؤشر، أصبحت الشركات الآن أكثر تفاؤلاً مما كانت عليه في بداية عام 2020، أي قبل انتشار جائحة «كورونا» في جميع أنحاء العالم.
في الأثناء، قال البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري، إنه من المحتمل تعافي الاقتصاد الألماني خلال الربيع المقبل بعد انكماش متوقَّع خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الموجة الثانية من جائحة فيروس «كورونا» المستجد عرقلت التعافي الاقتصادي الذي شهدته ألمانيا في أواخر 2020، مضيفاً أن النشاط الاقتصادي ما زال أقل من مستوياته خلال الربع الأخير من 2019 بنسبة 4% تقريباً.
وأضاف البنك أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب التعديلات المكثفة للأوزان النسبية لأوجه الإنفاق، وفقاً للمؤشر الموحد لأسعار المستهلك.
ولا يرى هنا رئيس معهد «دي آي دابليو» الألماني للبحوث الاقتصادية، مارسيل فراتسشر، ما يدعو للقلق من ارتفاع الدين الوطني خلال أزمة «كورونا».
وقال فراتسشر: «بما أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة على المدى الطويل، فإن خدمة قروض (كورونا) لا تكلّف الدولة عملياً أي شيء، بل إنها تجلب دخل فوائد في حالة أسعار الفائدة السلبية».
وأكد فراتسشر ضرورة الاستدانة للاستثمار في التعليم وحماية المناخ والابتكارات وتدعيم البنية التحتية بغرض تأمين وظائف جيدة والحفاظ على مكانة ألمانيا كموقع جاذب للنشاط الاقتصادي على المدى الطويل، وقال: «هذا يخلق عائدات ضريبية، ما يعني أنه يمكن سداد جبل الديون بسهولة أكبر».
ويرى فراتسشر أن مبدأ الحد من الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني منذ عام 2009 والذي لا يسمح بالاقتراض إلا على نحو محدود، يجب أن يظل معلقاً في الوقت الحالي، وقال: «إذا تم الالتزام بكبح الديون قريباً، فسوف يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي هائل، ما قد يكلف كثيراً من العمال وظائفهم ويتسبب في إفلاس كثير الشركات».
وأثار رئيس ديوان المستشارية هيلغه براون، مؤخراً نقاشاً حول كيفية المضي قدماً نحو كبح الديون. وقال إنه حتى مع الانضباط الصارم للإنفاق، لن يتم الالتزام بهذا المبدأ في السنوات القادمة. وعقب انتقادات شديدة من داخل صفوف التحالف المسيحي المنتمي إليه، أوضح أنه لا يريد التخلي عن مبدأ كبح الديون في الدستور الألماني. ولا يمكن تعطيل مبدأ الحد من الديون إلا على نحو مؤقت في حالات الطوارئ.