تسببت إصابة نافع علي نافع، مساعد الرئيس المعزول عمر البشير، بفيروس «كوفيد – 19» في تأجيل جلسة محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ التي كانت مبرمجة أمس، وفي غضون ذلك منع قاضي المحكمة أقارب المتهمين وأنصارهم من حضور الجلسات المقبلة؛ بسبب إثارتهم الشغب والهتاف داخل المحكمة.
ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير، ونحو 29 من كبار مساعديه، وأبرزهم نائبه الأول السابق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، للمحاكمة على خلفية مشاركتهم وتدبيرهم انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، الذي أتى بهم للحكم تحت راية الإسلاميين، وينتظر أن تطالهم في حال إدانتهم عقوبات تصل الإعدام.
وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام، المحامي المعز حضرة، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن الجلسة المقررة أسبوعياً كل ثلاثاء انعقدت لمواصلة سماع أقوال المحقق في القضية، بيد أنها تسلمت تقريراً طبياً يفيد بأن مساعد البشير الأسبق ورجل الإسلاميين المتشدد، نافع علي نافع، أصيب بفيروس كورونا. وبناءً عليه؛ قررت المحكمة تعليق جلسات المحاكمة إلى التاسع من مارس (آذار) المقبل؛ حفاظاً على صحة الجميع، والتزاماً بموجهات مكافحة انتشار جائحة كورونا في البلاد.
وأضاف حضرة، أن المحكمة أصدرت قبل تعليق جلساتها قراراً، قضت بموجبه منع حضور الجمهور من غير المتقاضين والمحامين لجلساتها؛ بسبب عدم التزامهم بقراراتها السابقة بعدم الصراخ داخل قاعة المحكمة، برغم تنبيهها المتكرر لهم.
ودأب أقارب المتهمين وأنصارهم على التجمهر أمام المحكمة وداخلها، وإثارة الجلبة أثناء انعقاد الجلسات، والهتاف والتهليل، وعدم الاستجابة لدعوات المحكمة لهم بالتزام الهدوء والصمت. وأعلنت هيئة الاتهام تأييدها قرار المحكمة، وقالت إنه يصبّ في صالح ضبط المحكمة، وعدم تحويلها لساحة «هرج ومرج»، كما كان يفعل الحضور من أسر المتهمين، في ظاهرة عدتها «غير حميدة، ولا تحترم القضاء ولا القانون».
ونفذ الإسلاميون المنضون تحت لواء «الجبهة القومية الإسلامية»، بقيادة زعيمهم الراحل حسن الترابي، في 30 من يونيو 1989، انقلاباً عسكرياً شارك فيه مدنيون وعسكريون، وأطاحوا حكومة رئيس الوزراء المنتخبة، وكوّنوا مجلساً لقيادة الثورة، وأعلنوا ما أطلقوا عليه «ثورة الإنقاذ الوطني»، ونصّبوا العميد وقتها، عمر البشير، رئيساً لمجلس قيادة الثورة والجمهورية. وفي مايو (أيار) 2019 دوّنت النيابة العامة بلاغاً ضد المجموعة، التي دبرت وشاركت في انقلاب الإنقاذ، ووجهت لهم تهماً وفقاً للقانون الجنائي السوداني السائد وقتها، وتتعلق بتقويض النظام الدستوري القائم في البلاد، وإجهاض الديمقراطية.
ودفع محامو المتهمون بتقادم ارتكاب الجريمة، وفقاً لنصوص القوانين السودانية، وطالبوا بإسقاط التهم وشطب الدعوى. بيد أن المحكمة رفضت الطلب واعتبرت الانقلاب جريمة «مستمرة»، وأيدتها في قرارها مستويات التقاضي حتى المحكمة العليا.