في حين أكدت الخرطوم عزمها على إعادة النظر في الدعاوى الموجهة من قبل بعض المستثمرين السعوديين في السودان، الذين سُحبت منهم أراضٍ استثمارية أخيراً، شدد الدكتور الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني أمس، على خطة استراتيجية لحلّ مشكلات الاستثمار السعودي في بلاده، متطلعاً إلى تفعيل آليات التعامل البنكي بين البلدين، بعد رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وأكد إبراهيم على أهمية الاستثمارات السعودية في السودان، معتبراً أنها أحد أهم الموارد لتنمية الاقتصاد السوداني لتوفيرها فرصاً وظيفية للشباب السوداني وتحقيق عائد للعملة الصعبة للبلاد، مشيراً إلى استراتيجية الخرطوم نحو تصحيح بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ لتشجيعه في بلاده.

جاء ذلك في اجتماع افتراضي عقده وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني أول من أمس، مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي السوداني لمناقشة أهم العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في السودان بناء على طلب من المهندس حسين سعيد بحري رئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني، ومن بينها إيجاد حلّ لمشكلة الموانئ وكيفية توفير الوقود وإعادة النظر في القرارات الأخيرة بسحب بعض أراضي المستثمرين السعوديين في السودان.

وأوضح بحري لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع وقف على واقع وحجم الاستثمارات السعودية والمعوقات التي تواجهه هذه الاستثمارات والحاجة لوضع استراتيجية واضحة لحل هذه الإشكاليات؛ حيث تم تلخصيها في ضرورة تفعيل آليات التعامل البنكي السعودي السوداني بعد رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

ووفق بحري، شدد الاجتماع على إيجاد حلّ لمشكلة الموانئ وكيفية توفير الوقود وإعادة النظر في القرارات الأخيرة بسحب بعض أراضي المستثمرين السعوديين في السودان، بجانب تأكيده أن الاستثمارات السعودية في السودان ستكون أحد أهم الموارد لتنمية الاقتصاد السوداني لتوفيرها فرصاً وظيفية للشباب السوداني وتحقيق عائد للعملة الصعبة للبلاد.

وأفاد بحري أن المستثمرين السعوديين يتطلعون إلى تصحيح بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار، حتى يتحول شعاره إلى واقع مؤثر في المرحلة المقبلة للمساهمة في حل المشكلة الاقتصادية، بجانب الحاجة إلى طرح أفكار للاستثمار خارج الصندوق جاذبة للمستثمرين ومعالجة مشكلات المستثمرين الحاليين ليكونوا عنصراً جاذباً للاستثمار لا طارد له.

وأبان بحري أن وزير الاستثمار السوداني أكد أن الاستثمارات السعودية ستحظى باهتمام بالغ من جانبه وجانب الحكومة لأنها تعتبر من أهم الاستثمارات الحالية في السودان لتميز العلاقة بين البلدين، مؤكداً أن صدره مفتوح لكل الآراء والاقتراحات التي تيسر على المستثمر أداء عمله بكفاءة ويسر وسهولة.

ولفت رئيس مجلس الأعمال المشترك إلى أن الاستثمارات السعودية في السودان تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار موزعة في القطاعات الثلاثة الزراعية والصناعية والخدمية، في حين تعتبر المشروعات الزراعية والحيوانية هي من أكثر المشروعات التي عليها تركيز.

وقال وزير الاستثمار السوداني، وفقاً لرئيس مجلس الأعمال المشترك، إن بلاده تتوفر بها موارد متعددة، مؤكداً أن للمستثمرين السعوديين أطراً خاصة لحمايتهم بالقانون، مفيداً أن تجاوب وزير الاستثمار السوداني، لعقد الاجتماع وتجاوبه في مناقشة المشكلات بشفافية ووضوح عكس شعوراً طيباً لدى المستثمرين وأعطى الثقة بأن قضاياهم محل اهتمام الجانب السوداني، هذا بالإضافة إلى موافقته لعقد اجتماع شهري أول أحد من كل شهر ميلادي لمتابعة الإنجازات في هذا الملف.